الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

میر حسین ،‌ با زهرا رهنورد ( رحیمی دوم ) چه می کنی ؟
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

«بارها گفته‌ام، این دولت نامشروع است» این عبارتی است که زهرا رهنورد پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به کرات بر زبان آورد و در آخرین مورد نیز در گفتگویی با سایت منتسب به همسرش در آخرین روزهای سال 88، بر آن تاکید کرد.

به گزارش رجانیوز، در حالی که در انتخابات 22 خرداد قریب به40 میلیون ایرانی در پای صندوق های رای حاضر شده و اکثریت ملت رییس جمهور خود را برای 4 سال آینده برگزیدند، اقلیت دیکتاتور که هیچ گاه در برابر رای اکثریت تمکین نکرد، بارها در گفتار خود با به‌کارگیری تعابیری مانند "دولت کودتا" و "دولت نامشروع" اراده اکثریت مردم را زیر سوال برد اما در عمل رویه ای دیگر در پیش گرفت تا جایی که علی‌رغم گذشت 11 ماه از انتخابات سال گذشته، زهرا رهنورد روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران حاضر شده و از دولتی که آن را نامشروع می‌خواند تا آخرین ریال حقوق ماهیانه‌اش را دریافت می‌کند تا ثابت کند وی نیز مانند همسرش که علی‌رغم حجم وسیعی از فتنه‌گری مورد هیچ‌گونه تعرض قضایی قرار نگرفتند، حتی حاضر نیستند برای نمایش پافشاری بر ادعاهای خود هزینه مادی نیز بپردازند و از یک ریالی حقوق‌شان هم نمی‌گذرند.

اگرچه پیش از این و در جریان مناظره تاریخی احمدی نژاد و موسوی، رییس جمهور با اشاره به تخلفات متعدد و غیرقانونی زهرا رهنورد در روند کسب مدرک تحصیلی‌اش، مسایل مهمی را مطرح کرد اما نه تنها در این زمینه هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای از سوی رهنورد بیان نشد، بلکه حضور وی در دانشگاه تهران با مدرک تحصیلی حاوی ابهامات فراوان در نحوه کسب آن، همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، زهره کاظمی (زهرا رهنورد) در سال 69 در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پذیرفته و در تاریخ 31/6/72 در این مقطع فارغ‌التحصیل می‌شود. وی با وجود آن‌که در سال 1365 هنوز مدرک فوق‌لیسانس خود را دریافت نکرده و 7 سال بعد از این تاریخ از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کرده، به ادعای گواهینامه دکترای دانشگاه آزاد، در آن سال در آزمون ورودی پذیرفته شده و در تاریخ 13/4/ 74 مدرک دکترای خود را دریافت می‌کند.

نکته جالب اینکه در گواهینامه موقت پایان تحصیلات دکترای وی صادره از واحدعلوم تحقیقات دانشگاه آزاد، نمره و رتبه قبولی رهنورد در آزمون ورودی دانشگاه خالی و سفید است.

علاو بر این، رهنورد در سال 76 با مدرک فوق‌لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد که غیر مرتبط با رشته پژوهش هنر است، به عضویت هیأت علمی با مرتبه مربی در می‌آید.

در تاریخ 21/7/76 نیز وی بدون اخذ مدرک دکترا علی‌رغم مخالفت مقامات دانشگاه از مرتبه مربی به استادیاری تبدیل وضعیت یافته و در مورخ 30/6/77 با حکم مصطفی معین، سرپرست دانشگاه الزهرا(س) می‌شود. وی در حالی که هنوز پنج سال سابقه آموزشی هیأت علمی را در کارنامه خود به ثبت نرسانده بود و در حالی که برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری، داشتن دکترای تخصصی در رشته مربوط الزامی است،علی‌رغم مخالفت مقامات و مسئولان ذیربط، در سال 81 به مقام دانشیاری دانشکده هنرهای زیبا نائل می‌شود.

گفتنی است پیش از این نیز میرحسین موسوی علی‌رغم عدم تمکین در برابر قانون و رای اکثریت ملت و ادعاهای مختلف همچون به رسمیت نشناختن دولت و نامشروع توصیف کردن آن، در برخی محافل داخلی از اراده خود جهت کسب مجوز از ورات کشور دولت دهم برای راه اندازی حزب سیاسی جدیدی سخن گفته بود و حتی با گذشت ماه ها از حوادث پس از انتخابات و ادامه رویه گذشته ی خویش، از «دولت دهم» حقوق خود به عنوان «رییس فرهنگستان هنر» را دریافت می کرد. این روند تا جایی دامه داشت که وی حتی حاضر به استعفا از ریاست فرهنگستان در دولت دهم نیز نشده بود و در نهایت با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی عزل و علی معلم دامغانی جایگزین وی شد.


 
خواص مقصرند . خواص اهل حق.
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

در شهادت امام حسین علیه السلام چه کسی مقصر است؟


 
برادر رفتگر...
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

از بس که به سطل زباله خصوصا از نوع پلاسسیکیش ( اون مدلی که خوب دود می کنه ) علاقه داشت این اقا ، آخرشم رفت تو یکیشون خونه کرد. :))


 
بازی رایانه ای مبارزه با فتنه را داونلود کنید
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

سی دی یک بازی رایانه ای با عنوان"مبارزه با سران فتنه"در برخی از شهرستانهای استان اصفهان پخش شد.

به گزارش ایرنا، در این بازی رایانه ای یک هواپیمای جنگده اهدافی را هدف قرار می دهد که به شکل سر "موسوی"،"خاتمی"و "کروبی"‌طراحی شده است. دراین بازی سر شخصیتهای ذکرشده نیز اقدام به شلیک و پاسخگوی به حمله ی هواپیما می کند. سی دی این بازی که منبع تهیه و انتشار آن مشخص نیست،طی چند روز گذشته در برخی از شهرستانهای استان اصفهان مشاهده شده است.

این بازی را می توانید از این آدرس 

http://www.irfreeup.com/images/wzwp4ht0k146v7zd1icq.rar  

داونلود و اجرا کنید :)

 


 
و قسم به خمینی ، که به موطن خود زنده باز نخواهید گشت !
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

هواپیمای شناسایی آمریکا با اخطار قاطع پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منطقه را ترک کرد

خبرگزاری فارس: هواپیمای شناسایی آمریکا که قصد نزدیکی به منطقه رزمایش دریایی ارتش را داشت با اخطار به‌موقع پدافند هوایی منطقه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس، عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش دقایقی پیش در حاشیه شلیک دو فروند موشک دوربرد ساحل به دریا در منطقه عمومی رزمایش ولایت 89 با اعلام این خبر گفت: روز گذشته یک فروند هواپیمای شناسایی آمریکا قصد نزدیکی به منطقه ما را داشت که با اخطار به موقع پدافند هوایی ارتش بلافاصله منطقه را ترک کرد.


 
تو هم که از سیا پول می گیری که !
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

یک پایگاه اینترنتی آمریکایی اسناد وابستگی تشکل «سازمان خبرنگاران بدون مرز» به سرویس های اطلاعاتی آمریکا را افشا کرد.

به گزارش کیهان سایت خبری تحلیلی آمریکن فری پرس روز گذشته با انتشار گزارشی از پشت صحنه فعالیت «سازمان خبرنگاران بدون مرز» تاکید کرد که این سازمان بخشی از «بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی» است که به عنوان شعبه پوششی سازمان سیا شهرتی جهانی دارد.

این پایگاه اینترنتی که عموماً به انتشار مطالبی می پردازد که در فضای رسانه ای آمریکا بایکوت شده اند در گزارش خود می نویسد: «پس از ماه ها تلاش یکی از محققین که خواستار پاسخ بنیاد «اعانه ملی دموکراسی» در مورد کمک های مالی این بنیاد به خبرنگاران بدون مرز شده بود، سرانجام بنیاد اعانه ملی دموکراسی فاش کرد که سازمان خبرنگاران بدون مرز دست کم به مدت سه سال کمک های بلاعوض از سوی «بنیاد ملی جمهوری خواهان» دریافت می کرده است.

این در حالی است که «لوسی موریلون»، مدیر اجرایی خبرنگاران بدون مرز دریافت کمک مالی از این بنیاد را شدیداً تکذیب می کرد.» آمریکن فری پرس در ادامه اعلام کرد: «بنیاد ملی جمهوری خواهان یکی از چهار شرکت تابعه بنیاد اعانه ملی دموکراسی است. این بنیاد توسط کنگره آمریکا و در زمان دولت ریگان ایجاد شد. ایده اولیه این بنیاد نیز از سوی «بیل کیسی» رئیس وقت سیا و با هدف جایگزینی برنامه های سری سیا برای اجرای برخی اقدامات اجتماعی که در اواسط دهه 70 توط کمیته کلیسا افشا شد، مطرح گشت».

این گزارش می افزاید: «همانطور که «آلن واین اشتاین»، کسی که لایحه ایجاد بنیاد اعانه ملی دموکراسی را تهیه کرد، اعتراف کرده: بسیاری از کارهایی که امروز انجام می دهیم، 25سال پیش بطور پنهانی توسط سیا انجام گرفته بودند.»

این پایگاه اینترنتی سپس به شاهدی دیگر در مورد وابستگی خبرنگاران بدون مرز به سیا اشاره کرد و نوشت: «میلیون ها دلار از درآمد سالانه خبرنگاران بدون مرز همواره ناشی از «فروش نشریات» اعلام می شود. این در حالی است که در گزارش این سازمان نامی از هیچ نشریه ای برده نمی شود و مشخص نیست که اصلاً این نشریات مورد ادعا به چه کسی فروخته می شود. به طوری که به گفته یکی از محققین: حتی اگر فرض کنیم که این سازمان بدون هیچ هزینه ای و بطور رایگان اقدام به انتشار کتاب کرده است، می بایست در سال 2004 میلادی به میزان 170200 عنوان کتاب و در سال 2005 به میزان 188400 عنوان به فروش می رسانده تا درآمد بیش از 2میلیون دلاری این سازمان تامین شود. بنابراین واضح است که درآمدهای این سازمان از منابع دیگری تامین شده است.»

لازم به ذکر است که گزارشگران بدون مرز یکی از حامیان اصلی جریان فتنه بوده و به طرق مختلف از جمله انتشار پی درپی اخبار و گزارش های جعلی از این جریان حمایت کرده است.


 
چند کاریکاتور...
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

 


 
موسوی محکوم شد. موسوی تبرئه شد.
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

جلسه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی سید نظام موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد .

مدیرمسئول روزنامه جوان در دفاعیات خود درخصوص سوابق انقلابی میرحسین موسوی نیز گفت: در عرف سیاسی، سوابق انقلابی یعنی داشتن سابقه مبارزه همراه با گروه‌های مبارز مسلمان و همسو با امام و بنده هرچه در سوابق پیش از انقلاب موسوی جست و جو کردم، هیچ اثری از این سوابق مبارزاتی برای میرحسین موسوی نیافت.

تنها اشاره شده که میرحسین موسوی پیش از انقلاب یک همکاری را با شریعتی داشته، به این صورت که یک نمایشگاه نقاشی را در حسینیه ارشاد با عنوان «موش و گربه» بر پا کرده است و بعد هم در سال 55 به همراه همسر خود به آمریکا رفته است.

مدیر مسئول روزنامه جوان در خصوص کیفرخواست دوم میرحسین موسوی علیه این روزنامه و موضوع کمک میلیاردی یک حزب تکنوکرات به ستاد موسوی گفت: منظور از این حزب، حزب کارگزاران است. آقای مرعشی به صراحت اعلام کرد که حزب کارگزاران پس از دیدار با میرحسین موسوی با تمام توان، تمام امکانات خود را در اختیار ستادهای میرحسین موسوی قرار می‌دهد همچنین "آقایی " سخنگوی حزب کارگزاران نیز در ادامه مواضع مرعشی به صراحت اعلام کرد که این حزب تمام امکانات خود را در اختیار موسوی قرار داده است.

وی افزود: زمانی که میرحسین موسوی وارد جریان انتخابات شد، تأکید کرد که اعضای ستاد وی حتی نباید پوستر به چاپ برسانند‌ اما در ایام انتخابات مشاهده شد که بیشترین حجم تبلیغات از سوی میرحسین موسوی انجام شد و بیشترین هزینه‌های تبلیغاتی مربوط به ستاد وی بود، در ایام انتخابات خبرهای زیادی منتشر شد که بسیاری از جریانات سیاسی، اسپانسرهای مالی ستاد میرحسین موسوی بودند.

مدیر مسئول روزنامه جوان تصریح کرد: در تجمع روز 2 خرداد هواداران موسوی، حجم پوسترها، تراکت‌ها، بادبادک‌ها و ... را شاهد بودیم، یکی از سایت‌ها در همان زمان خبری را منتشر کرد که در گردهمایی دوم خرداد هواداران موسوی، یک پکیج تبلیغاتی بین همه هواداران توزیع شد که شامل تی‌شرت سبز، شال و سایر وسایل تبلیغاتی میرحسین موسوی بود، با توجه به حضور 12 هزار نفری هواداران در این تجمع، می‌توان برآوردی از هزینه‌های تبلیغاتی ستاد موسوی داشت.

سید نظام موسوی در بیان آخرین دفاعیات خود با اشاره مجدد به صحت مطالب درج شده در روزنامه جوان گفت: نطق شهید آیت در خصوص میرحسین موسوی در متن مذاکرات مجلس موجود است و اگر قرار بر برخورد با روزنامه جوان برای چاپ این مطالب است، پس باید با روزنامه رسمی کشور هم که این مطالب را چاپ کرده، برخورد شود.

وی ادامه داد: در شکوائیه تنظیم شده میرحسین موسوی، مطلبی به دروغ به روزنامه جوان نسبت داده شده و مطرح شده که ما در روزنامه مطرح کرده‌ایم که موسوی قبل از انقلاب تفسیر چپ می‌کرده است، در حالی که ما چنین مطلبی را در روزنامه خود نداشته‌ایم.

سید نظام موسوی اظهار داشت: راجع به این موضوع که ما در مصاحبه با اسرافیلیان، ترور حسن آیت را به موسوی نسبت داده‌ایم، باید گفت که اسرافیلیان تنها مطرح کرده که آن روزی که آیت می‌خواسته اسناد را از خانه منتقل کند، ترور شده و در جایی از این مصاحبه مطرح نشده که مسئول ترور شهید آیت چه کسی بوده است.

وی خاطر‌نشان کرد: میرحسین موسوی دائما می‌گوید که مطبوعات باید آزاد باشند، این چه آزادی مطبوعاتی است که ما یک روایت تاریخی را نمی‌توانیم در روزنامه خود مطرح کنیم و به محض چاپ چنین مطلبی، با شکایت از سوی وی تحت فشار قرار می‌گیریم.


 
تجمع جریان فتنه !
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

بدون شرح !

http://islamupload.ir/images/n93vp8yo3bcqs02h7vjl.gif

 


 
اعتراف بی سابقه ی سفیر اسرائیل در سازمان ملل !
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

ما الان در سازمان ملل در بدترین حالت قرار گرفته‏ ایم . احمدی‏نژاد جامعه‏ جهانی را در موضوع هسته‏ای با خود همراه کرده‎است

گابریل شالیو سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در گفتگویی با جورالم پست اعتراف کرد که تحریم ها علیه ایران به هیچ وجه کارایی نداشته و نتوانسته به اهداف خواسته شده برسد و تنها نشان دهنده خیال بافی تاثیر تنبیهات علیه ایران است.

به گزارش رجانیوز، شالیو در این مصاحبه گفت: بر خلاف توقع و آرزوی ما تحریم ها هیچ تاثیری بر ایران نداشته است ... و ایران حتی کوچک ترین گزندی نیز از این تحریم ها ندیده است.این تحریم ها خیلی آبکی ، بی تاثیر وخنثی بوده است.

شالیو که اولین زن نمایند اسرائیل در سازمان ملل است، امسال را بعلت پیوستن دولت لبنان به شورای امنیت سالی سخت برای اسرائیل دانست وضمن سنگین قلمداد کردن گزارشات گلدستون در مورد اسرائیل، گفت: این باعث می شود که افزایش فشار به برنامه هسته ای ایران بسیار دشوار تر شود.

شالیو 68 ساله تاکید کرد :الان ما دور چهارم تحریم ها را علیه ایران پشت سر می گذاریم ولی ایران همچنان همه مارا به سخره گرفته و ما را مسخره می کند . احمدی نژاد توانسته است که جامعه بین الملل را تحت تاثیر خود قرار داده و در زمینه هسته ای با خود همراه کند.

شالیو اذعان کرد که من درسازمان ملل فشار زیادی راتحمل می کنم و نشستن در صحن سازمان بین الملل و گوش کردن به سخرانانی که دائماً اسرائیل را محکوم می کنند برایم غیر قابل تحمل شده است ،احساس میکنم که قلبم شکسته است .

گزارش گلدستون باعث به خطر افتادن موقعیت اسرائیل در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است و ممانعت اسرائیل برای ورود کارشناسان سازمان ملل برای بررسی جنگ غزه این امر را دو چندان کرده است وما الان در سازمان ملل در بدترین وضعیت قرار گرفته ایم . گزارش گلدستون نه تنها باعث برانگیختن احساسات افکار عمومی شد بلکه باعث شد که تمامی دشمنان صهیونیست ها یک صدا شده و عملکردهایشان را کانالیزه کنند.

اعترافات صریح نماینده اسرائیل در سازمان ملل در حالی در رسانه ها منتشر شده است که در ماه های گذشته تلاش های جدی اوباما و تیم سیاست خارجی وی برای سامان دادن تحریم‌های جدید علی ایران با مخالفت برخی از کشورهای مستقل عضو شورای امنیت همچون برزیل و ترکیه مواجه شده است.

متن گفتگوی جرزالم پست با سفیر اسرائیل در سازمان ملل را که در آدرس این روزنامه -  http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=174855 - منتشر شده است را در ادامه می توانید بخوانید.

Shalev: Iran sanctions will be ‘diluted
By E.B. SOLOMONT
06/05/2010 11:13

Exclusive: Envoy to UN fumes at "dirty hand" in Hizbullah arms supply.

 
NEW YORK – Sanctions against Iran are likely to be a “watered down” and “diluted” version of the punitive measures Israel envisioned, according to Israeli Ambassador to the UN Gabriela Shalev.

With a month-long conference on nuclear nonproliferation under way at the United Nations, Shalev, in an interview this week at her office near the UN, defended Israel’s refusal to accede to the nonproliferation treaty and focused on the Iranian threat.

“Unlike our expectations and hopes, the sanctions are not going to be cripplingThey’re not even going to be biting,” she said. “They’re going to be moderate, watered down, diluted.”

But Shalev added, “They will be achieved under the umbrella of the P5, the five permanent members of the Security Council, which is going to be a big achievement.”

During the 50-minute interview, Shalev reflected on a difficult year that saw Lebanon join the Security Council, Israel slammed by the Goldstone report, and escalating pressure to crack down on the Iranian nuclear program.

Indeed, the US came into the NPT review conference pushing for sanctions against Iran following months of negotiating with other members of the Security Council.

“China is still trying the diplomatic track,” Shalev noted.

As negotiations continue, several non-permanent members of the council are likely to raise objections, including Lebanon, Turkey and Brazil. Shalev said she hoped that once a consensus was achieved on moderate sanctions, the US and European countries would pass their own sanctions.

Israel hoped for punitive measures sooner, she said, as early as February. Now, she hopes they will be announced this month or next. Of course, there is the question of whether Iran will cooperate.

“This is going to be the fourth round of sanctions, and until now [Iran] was mocking the international community,” she said. “Ahmadinejad is trying to divert the attention of the international world, especially the United Nations, to other issues, while of course at the same time, we know he is developing nuclear capabilities.”

I met Shalev at her office, where the former law professor was listening to classical music in the background, on the second day of the month-long NPT Review Conference. Only three countries are not party to the treaty, including India, Pakistan and Israel, which is widely believed to possess a nuclear arsenal. By the start of the conference, Arab states were pushing for the implementation of a 1995 resolution establishing a nuclear-free Middle East. The resolution calls on Israel to sign the NPT as a non-nuclear-weapon state.

However, Shalev said Israel’s accession was not the main issue; rather, it was a distraction from the Iranian threat.

“The global threat now, not only to Israel and not only to the Middle East, is the Iranian race to reach nuclear capabilities,” she asserted. “Once the Middle East will be an area where there will not be any threat to Israel… then we can re-discuss the NPT.”

Days after our meeting, proximity talks between Israel and the Palestinians were set to be announced. But several weeks back, there were rumors at the UN that the Palestinians might unilaterally declared statehood. Shalev said unequivocally that such a move would be a “big mistake.”

“The only way to reach an agreement and some kind of peace in the Middle East is through bilateral negotiations,” she said. “At the end, we have to sit together with our Palestinian colleagues, neighbors, friends and reach an agreement.”

Indeed, she characterized the proximity talks as a “corridor” heading toward bilateral negotiations, thanks to US intervention.

“The US is a good friend, and I think the US is now perceived, not only by us, but also by the Palestinians, as an honest broker,” she said.

Since Netanyahu’s government came to power, there has been a stalemate, she went on.

“Proximity talks is probably the only way to bring the Palestinians to the table,” she said, and quoted an Arabic saying: “In the mere movement there is a blessing.”

Yet recent weeks have seen an escalation in regional tension, particularly with Syria and Lebanon.

“Regarding Syria and Lebanon, we see the dirty hand of Iran, which we know for sure is supplying arms, weapons, missiles to Hizbullah via Syria,” Shalev said. The fact that Lebanon, where Hizbullah members are part of the government, is a member of the Security Council is nearly unbelievable, she said. “We are very, very concerned.”

But she dismissed the notion of a third war with Lebanon. She paused for a moment and removed her diplomatic hat.

“I don’t think any party has an interest right now,” she said. “I say it as an Israeli who knows what the cost of war is.”

Resuming the posture of an Israeli ambassador, she urged moderate Arabs to see the value in achieving diplomatic ties.

“The Middle East is really now the epicenter of so many conflicts,” she said, noting that Iran was a threat not only for Israel but also for many Arab countries.

As of early May, Shalev had four months left as ambassador, having served most of a two-year term that ends in August.

“The clock is ticking. Not only the Iranian clock,” she said.

She declined to comment on the political wrangling over her successor; recent reports said Harvard law professor Alan Dershowitz had turned down the job.

“I hope there will be somebody good, that I can rest assured that once I go back to Israel, Israel will be represented by the best person,” she said.

Shalev, 68, an expert in contract law, assumed her post in September 2008, becoming the first woman to serve as Israeli ambassador to the UN. As she had no diplomatic background, pundits expressed concern, but Shalev brought impeccable academic credentials. The author of 10 books, she was a professor of contract law at Hebrew University and later served as president of the Academic Council and rector of Ono Academic College. In 2003, Shalev received the Israel Bar Association prize, honoring her for academic legal research.

“When I was first appointed, people raised their eyebrows and said, ‘Who is this lady… what are her capabilities or qualities that enable her to represent Israel?’” she recalled.

Shalev soon established herself as a moderate voice at the UN, not prone to dramatic speeches, but apt, as she has done, to quote Shakespeare during a meeting of the Security Council.

“I think you should speak more rationally than emotionally,” she said. “This is me… I can’t just bring myself to a different kind of rhetoric.”

Though she is convinced she has earned the respect of her colleagues, the new ambassador will face a hostile UN.

As an Israeli ambassador, I feel the tension, and it’s not very pleasant to sit at the Security Council and to watch and to listen to the kinds of accusations and vile speech regarding Israel,” she said. “Sometimes, I must tell you that my heart breaks when I hear the way that our democracy and our judiciary and mainly our army, our soldiers, are attacked as war criminals.”

The Goldstone Report, which accused Israel of potential war crimes during Operation Cast Lead, was published in September 2009, sending the Israeli public, American Jews and human rights groups reeling. Israel did not cooperate with the fact-finding mission that published the report, charging a biased mandate from the UN Human Rights Council.

“I know that some people think that we, Israel, should have cooperated,” she said, but “I think if we would have cooperated, it would not change very much.”

Still, the report prompted months of hostility toward Israel. The report caused “a lot of damage,” Shalev admitted. “Not only public opinion, but moral damage because the Goldstone report is now channeling all kinds of anti-Israelism.”

She described the vitriol as a new kind of “politically correct” anti-Semitism. “They call it anti-Israelism or anti-Zionism, and it became just a label, a name for a lot of bashing Israel,” she said.

Of course, Israel is itself investigating the IDF’s actions during Cast Lead.

“We are not doing it as a reaction to the Goldstone report. We are doing it because this is our moral and ethical and legal standard; after every operation, the army is looking into its behavior and the events that took place, and this is the same,” Shalev said.

Though some have called for an independent committee to investigate, Shalev defended the Military Advocate-General’s Office in charge of the probe.

“He is the top legal authority in the army,” she said. “It’s not as if it is an army officer who is looking into his peers.”

What’s more, that is the standard practice among Western countries. “So why should we be different?” she asked.

Yet the fallout from Goldstone continues.

“It’s not over. Now, it’s a little reduced,” Shalev said. She quoted President Barack Obama’s senior foreign policy adviser Samantha Power, and said the report was like the game “whack-a-mole,” where you hit one puppet and another pops up.

“It started out at Geneva, it went to New York, it went back to Geneva. Now they are going to have some kind of panel; there is the universal jurisdiction that is still hovering, like a cloud, over our leaders,” she said. “It did cause us damage, and I hope that it will sink over time.”


 
یک "گاف" دیگر از سایت حامی سران فتنه!
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

خبر سازی و توهمات سایت بالاترین باردیگر با انتشار ازدحام شدید سبزها در محل برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب برملا شد.

به گزارش جوان آنلاین، سایت بالاترین طی خبری کذب از ازدحام شدید سبزها در چهارراه پارک وی برای رفتن به نمایشگاه کتاب گزارش داد.

این خبر کذب در حالی از سوی سایت دروغ پرداز بالاترین منتشر می شود که نه تنها هیچ خبری در چهارراه پارک وی نیست بلکه نمایشگاه کتاب چند سالی است که دیگر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار نمی‌شود و به مصلی تهران منتقل شده است. نکته ای که سایت دروغ پرداز بالاترین و این کاربران خارج نشین دروغساز آن از آن غافل بوده و نشان داد که چگونه جریان فتنه با توهمات خود فضای مجازی را آلوده به دروغ ساخته اند.


 
فیلترینگ وکنترل اینترنت در کشورهای جهان
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

علل و زمینه پیدایش فیلترینگ
گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورد که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، به اندازه ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است. هرزه نگاری های جنسی بخصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود. بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور "پلیس اینترنت" در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی".
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.
کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند.
گزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ مروری اجمالی دارد.


آمریکا
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات” Communications Decencey Act در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
بدنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان “سانسور افزار” Censorware معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن سایت را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای سایت ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اکنون برخی نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد که ضمن تشخیص محتوای مستجن به فیلتر نمودن آنها اقدام می نماید.
آدرس های اینترنتی وب سایت های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به سایت های غیر اخلاقی شوند.

پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالش جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى Patriot Act که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شود، در نوامبر 2003 با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا-FBI - از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى دیگر، برخى ایالت‌هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند. علاوه بر این، در سال 2000 نیز کلیه کتابخانه‌هاى امریکا موظف شدند براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به تصاویر غیر اخلاقى را در کامپیوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از سایت‌ها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض کنند.
تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.

جاسوسی دولت امریکا از سرویس جی میل
پس از این‌که وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست‌های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، سایت اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است. پس از تصویب لایحۀ میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و ... داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هائی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود. در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.

تاریخچۀ جی میل
از ابتدای راه‌اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ ایندکس کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن‌ها، نگهداری دائمی ایمیل‌ها، سیستم ثبت نام دعوت‌نامه‌ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام‌ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه‌اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه‌های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می‌شدند. البته گوگل برای همۀ این‌ها توجیهی را عرضه می‌کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه‌اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت‌نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت‌هایی در حدود 50-100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می‌گیرند.

وضعیت قانونی
در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و ...، امکان شکایت از جی میل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده‌ای از گوگل شده و این شرکت با چالش‌های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.

اقدامات چین و استرالیا
دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد. مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.

نمونه‌های از سوء استفاده از ایمیل
هم اکنون، هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی‌نژاد در ایتالیا دستگیر شده و به اتهاماتی واهی (ارسال ایمیل های شخصی یا کاری به شهروندان ایتالیایی در راستای ماموریت خبرنگاری) در زندان به سر می‌برد. اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی‌هاست که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می‌رود. چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت‌های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت‌های خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.

  وضعیت ایران
در این بین ایرانیان وضعیت ویژه‌ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوبۀ مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. این اطلاعات شامل ایمیل‌های فرستاده شده، افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی که از آن‌ها به جیمیل وصل شده‌اند و ... می‌شود. چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پردازند لغو کرد. اما سرویس‌های شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌های مانند جی میل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جی میل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به سایت‌های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می‌شود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟

وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی
در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جی میل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می‌شوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.

  اروپا
اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگرى دارد؛ فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند.
در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود. در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. در "کانادا" و "استرالیا" نیز ماجرا کم و بیش مانند اروپاست.

  استرالیا
فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی سایت‌ها را محدود می‌کند. حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌سایت‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و سایت‌هایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند،‌ به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می‌شوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.

قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای سایتی در رده +R18 و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی‌ شده باشد، باید محتوای نامناسب از سایت حذف شود. اما اگر این سایت در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام سایت در لیست سیاه وارد می‌شود و بعد از طریق نرم‌افزار فیلترینگ مسدود می‌شود و نرم‌افزار فیلترینگ از سوی ارایه‌دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می‌شود.

در اکتبر سال 2000‌ سازمان غیر‌انتفاعی (EFA(Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده‌سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال 2003 قانون جدیدی با نام تصویب‌نامه قانونی ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه‌نگاری کودکان با بررسی سایت‌های مسدود اعلام کردند،‌ این تصویب‌نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می‌گرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویب‌نامه برای جلوگیری از ارایه طرح‌های موشکافانه‌تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال 2004، در نهایت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی‌رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق‌نامه بیش‌تر روی ارایه‌دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.
در سال 2006 پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در سایت‌ها ممنوع شد.

کنترل و بررسی محتوایی تمامی اشکال وسایل ارتباطی
در ماه ژوییه سال 2007 نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می‌گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده‌ای محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای 18سال باشد، باید ارایه‌دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای 18 سال می‌شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای 18 سال قابل دسترس بود.
برخی از دولت‌های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر 18 سال را ممنوع می‌کرد. در ایالت نیوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اینترنت در سال 2001 معرفی شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر 18 سال کاملا ممنوع کرد.
در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته،‌ دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز 2010 به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم از فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف‌سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیش‌تر به ISP ها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است.
لیست‌های سیاه
در اکتبر سال 2008 دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارایه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 9 هزار سایت می‌شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا(IWF) را دربرمی‌گیرد.
ابن لیست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.
محتواهای مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:
- هر گونه محتوایی که در رده بالای 18 سال قرار می‌گیرد که شامل هرزه‌نگاری، هرزه‌نگاری کودکان، محتواهای خشونت‌آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی می‌شود.
- هر محتوایی که مربوط به افراد بالای 18 سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند.
به گزارش خبرنگاران بدون مرز در گزارش “دشمنان اینترنت” این سازمان، استرالیا را در فهرست دشمنان اینترنت در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، ترکیه و روسیه قرار داد.
طبق اعلام این گروه مدافع مطبوعات، در حالی که استرالیا در زمینه سانسور در ردیف این کشورها قرار نمی‌گیرد اما پیشنهادش برای به‌کارگیری فیلتر اجباری در اینترنت برای حذف مطالب غیرقانونی بازتاب های مختلفی داشته است.
استفان کانروی، وزیر ارتباطات استرالیا، خواهان فیلتر وب توسط فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی است تا دنیای آنلاین نیز با استانداردهای سانسور به‌کارگرفته شده برای مطالبی مانند فیلم‌ها، کتاب‌ها و DVD مطابق شود.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، دولت استرالیا از قرارگیری محتوای رتبه‌بندی شده تحت درجه RC در اینترنت پشتیبانی نمی‌کند؛ این محتوا شامل تصاویر سوءاستفاده از کودکان، خشونت، دستورالعمل‌های مفصل برای انجام اعمال تروریستی یا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمایت‌کننده از اعمال تروریستی می‌شوند. تحت قوانین طبقه‌بندی شده استرالیا، این مطالب در نشریه‌های خبری یا کتابخانه‌ها موجود نبوده و در سینما یا تلویزیون مشاهده نمی‌شوند و برروی وب سایت‌های تحت میزبانی استرالیا قابل دسترس نیستند.
اما طبق پیشنهاد دولت این کشور، با الزام خدمات‌دهندگان برای مسدود کردن محتوای اینترنتی میزبانی شده در خارج از این کشور که مطالب آن‌ها به عنوان RC شناخته شده، این نوع مطالب سازماندهی می‌شوند. با این همه گروه مدافع آنلاین Electronic Frontiers استرالیا اعلام کرده این فیلتر همچنان ایده خوبی نیست و بر این باور است که به‌کارگیری چنین سیستمی راه را برای سانسور گسترده‌تر در آینده هموار می‌کند.

کانادا
کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ست. ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند.

چین
در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن سایت های اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شدکشور "چین" در صدر جدول فیلترینگ سایت های اینترنتی قرار دارد. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان "تیانمن" در ۱۹۸۹‬، پورنوگرافی، سایت‌های "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد. گفته می‌شود چین اخیرا شیوه خاصی از فیلترینگ را در سایت "گوگل" اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی سایت‌ها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
مسدود کردن سایت اشتراک عکس "فلیکر" به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان "تیانمن" در سال ۱۹۸۹‬ یکی از بارزترین تلاش های چین برای کنترل سایت های اینترنتی است.
ویکی پدیا و جمعی از وب سایت های معروف دیگر، اغلب سایت های خبری و وبلاگ های شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند. چین سیستم پیچیده ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال ‪ کاربران اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرگ" شناخته شده، برای ایجاد یک "محیط سالم اینترنتی" برای مردم این کشور ضروری می‌داند.
گروه گزارش‌گران بدون مرز در چین اظهار می‌دارند که مقامات چینی بطور روز افزونی از تکنولوژی‌های جدیدی برای کنترل اطلاعات استفاده می‌کنند، این گروه می‌افزاید که یک کمپانی تجاری چینی با نصب سیستم خاصی روی مانیتور تلفن‌های همراه ادعا می‌کند که قصد دارد، شایعات کاذب سیاسی و یا بیانیه‌های ارتجاعی را ردیابی کند. این شرکت چینی که VENUS INFO TECH نام دارد در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشته است که سیستم‌های مراقبت و حفاظت توسط الگوریتم‌های فیلترینگ مستقر روی صفحه کلید عمل می‌کنند. مطمئنا این صفحه کلید، صفحه اخطار نصب شده را به طور اتومات به گونه‌ای تنظیم می‌کند که پلیس را آگاه کند. در خصوص شیوع بیماری سارس اولیای امور در چین سعی کردند فاجعه این بیماری سارس را مخفی کنند، اما میلیون‌ها SMS فرستاده شده مانع از پنهان کاری‌های دولت در این زمینه شد. سانسور اینترنت در چین سابقه‌ای چند ساله دارد و دولت چین تقریبا از سال 1996 مبارزه خود را با فیلترینگ 100 سایت آغاز نمود و در سال 2002 به آن شدت بیشتری بخشید. بر طبق تحقیقات منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد، بسیاری از سایت‌های تحت فیلتر چین را سایت‌هایی با محتوای بیماری‌های جنسی، اخبار و حتی در مقاطعی موتورهای جستجو تشکیل می‌دهند. براساس اقدامات جدیدى که مقامات چینى اجراى آن را اعلام کرده اند، کسانى که از امکانات اینترنت یا تلفن همراه براى انتشار مطالب خلاف اخلاق در این کشور استفاده کنند با مجازات حبس و جریمه سنگین نقدى مواجه مى‌شوند. این تدابیر طى بخشنامه‌اى اعلام شده که اعضاى دادگاه عالى خلق چین و دادستان کل آن کشور صادر کرده‌اند.

عربستان سعودی
عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گستره وسیع سایت‌های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از سایت‌ها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. بسیاری از سایت‌ها از جمله سایت‌های فیلترشکن، مترجم‌های آنلاین و حتی بسیاری از سایت‌های طنز و سرگرمی از جمله سایت‌هایی هستند که در فهرست سیاه این کشور قرار دارند.
سایت‌های فیلتر شده در عربستان علاوه بر سایت های غیراخلاقی، برخی سایت های مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند. بررسی ها نشان می‌دهد که سایت های غیر اخلاقی بیش از سایر سایت‌ها فیلتر می‌شوند و در مجموع حدود ‪۸۶‬ درصد از سایت های غیر اخلاقی در عربستان غیرقابل دسترس هستند.
وبلاگ های شخصی افراد نیز فیلتر می شوند و دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نیست. بر پایه این گزارش هم چنین سایت‌هایی که به کاربر اجازه می‌دهند تا با استفاده از آنها از فیلترها عبور کند همگی فیلتر شده اند. نکته قابل توجه آن که در میان سایت های فیلتر نشده، بسیاری سایت های خبری، سایت های دولتی آمریکا و اسرائیل (به جز یک مورد) قراردارند.

هندوستان
این کشور تقریبا بیش‌ترین سایت‌های خبری و مطبوعاتی را در آسیا داراست. ضمن اینکه جنگ مجازی بین این کشور و کشور پاکستان سال‌هاست که جریان دارد و هکرهای دو کشور وب‌سایت‌های یکدیگر را مرتبا تهدید می‌کنند. موارد مورد فیلتر در این کشور شامل افترا و اتهام، شرط‌بندی، نژادپرستی، تروریسم و سوءاستفاده از کودکان و موارد مشابه دیگر است. موارد کنترل دیگر در این کشور کافی‌نت‌ها هستند که بر طبق قانون موظفند تا شماره ملی و آدرس پستی کاربران را ثبت نمایند. همچنین کافی‌نت‌ها ملزم به نصب برنامه‌های فیلترینگی هستند که بر طبق قانون سایت‌ها را فیلتر می‌کند.

سایر کشورها
بر اساس گزارش دانشگاه هاروراد در خصوص فیلترینگ، "ویتنام" بیشتر در مورد سایت‌هایی اعمال فیلترینگ می کند که مطالبی بر خلاف دولت می‌نویسند. در "ازبکستان" اغلب سایت های طرفداران آزادی رسانه‌ها و معترضان به عدم رعایت حقوق بشر فیلتر می‌شود. در کره جنوبی (متحد آمریکا) یشترین حساسیت روی مسائل همسایه شمالی این کشور (کره شمالی) است.

منبع : http://www.mofidlinks.ir/0-5.htm


 
احمدی نژاد و هاله نورانی : چه کسی گناهکاراست
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

آیا این همان فیلم پر مناقشه نیست‌؟

درست زمانی که داشتم اون فیلم ادعایی ضد انقلاب و ادعای زیرگرفتن عمدی ضدانقلاب توسط خودروی پلیس رو نقد می کردم و از حضرات ضد انقلاب - وضرت انقلاف ! - تقاضای نقد منطقی اون رو کردم – و چقدرم که منطقی نقد کردند بعد از بیش از یکصد کامنت ! – یکی شون اومد گفت – قریب به این مضمون ، تو کامنت ها متنش هست – که تو که خیلی زرنگی ، اگه خرس و پلنگی ، برو اون ماجرای هاله نور رو هم منکر شو فیلمش رو. من هم جواب دادم که چشم اونم به فرصت. الان هم میگم نقد و بررسی کردن ربطی به انکار کردن نداره و حتما این فیلم رو هم بررسی خواهم کرد.

بررسی و نقد این فیلم بر خلاف تصویر تمام حضرات ضد انقلاب و مخالفان خشک مفز احمدی نژاد و نظام ، کاری بسیار ساده و عادی است. فقط کمی "دین" می خواهد که خب برخی متاسفانه بهشان نرسیده و تمام شده ! :) حالا ، موعد بررسی این فیلم رسیده ...

ببینم ، تا حالا شده یک حالت معنوی برای شما پیش بیاد ؟ احساسی معنوی ، خوابی عجیب یا معنوی و امثال این امور غریب ؟

چکار می کنید ؟ یا بهتر بپرسم ، اصولا باید چکار کرد ؟

روشن است . باید به یک اسلام شناس مبرز و معتمد مراجعه کنیم و خصوصی ماجرا را با او در میان بگذاریم تا اگر امری منفی در میان است و در این حس خود اچار احوال شیطانی و منحرفیم ، متذکر شود و ارشاد شویم و اگر امری مثبت است ، آگاه شویم و از خود مراقبت کنیم .

حال ، این امر قطعی و بدیهی که شما باید در فضایی خصوصیو بدون جار و جنجال ، پیش این بزرگوار مورد اعتماد اسلام و انسان شناس بروید و ماجرا را به ایشان ارائه کنید.

وظیفه ی بعدی شما چیست ؟ این است که به دستورات آن عالم و متخصص دینی عمل کنید. اگر به انحراف افتاده اید و احوالی شیطانی بر شما عارض شده ، خود را مطابق تذکرات او اصلاح کنید و اگر تاییدتان کرد ، دکان بازنکرده و جایی آن را نقل نکنید و بقول خودمانی جــار نزنید .

خوب...

بعد از چندبار با دقت دیدن این فیلم چه چیزی می بینیم ؟

دوربینی روی دو پایه ، نصب شده و در حال فیلمبرداری از جلسه است . جلسه ای درحقیقت خصوصی با حضور حداکثر 12 نفر ( با احتساب کسی که چای آورد ! ) که سه چهارنفر از آنها ، خود احمدی نژاد ، خود حضرت آیت الله جوادی آملی  ( فقیه اسلام شناس و مفسر قرآن کریم ) دکتر الهام مسئول دفتر رئیس جمهور و فرمانده نیروی انتظامی استان قم هستند و افراد حاضر محافظان احمدی نژاد و سه چهارنفر از دفتر آیت الله جوادی هستند و در چنین سطحی ، امکان محدودترکردن آدمها از این حلقه مگر وجود دارد ؟

یک فرد مسلمان که از قضا اسمش محمود احمدی نژاد است ، ماجرایی را که برایش هم تعریف کرده اند و هم حس کرده برای این فقیه مورد اعتمادش تشریح می کند.

رفتار این مجتهد آگاه و قرآن شناس چیست ؟ هر حوزه ای حوزه تخصصی و آگاهی عمیق آیت الله جوادی آملی نباشد ، دیگر امور معنوی و مذهبی حوزه تخصصی و ملک طلق دانش اوست. احمدی نژاد ساحر هم اگر بود ، سحرش در مقابل علما که باطل است. جلوی قاضی و معلق بازی ؟ در پاسخ دکتر احمدی نژاد ، این وجود شریف ، دائما به تکرار ذکر الحمد لله ، سبحان الله و خداراشکر و اینگونه اذکار می پردازد. توجه کنید. آیا در این فیلم ، حضرت آیت الله جوادی آملی "کلمه ای" غیر از این الفاظ به زبان می آورند ؟

...

آیا احمدی نژاد ، در جایی ، این ماجرا را نقل کرد ؟ اشاره ای ، یادآوری ای ، تعریضی ، کنایه ای چیزی ؟
چه کسی اولین بار ، این ماجرا را بر سر زبانها انداخت جز سایت مجرم بازتاب ؟ چه کسی فیلم گرفتو چهخ کسی منتشر کرد ؟ احمدی نژاد ؟ چه کسی اصرار کرد و جز سکوت چیز دیگری جواب نگرفت ؟ ...

کروبی در جلسه مناظره به احمدی نژاد در این موضوع چه گفت ؟

آیا ادعا نکرد که آقای جوادی آملی در اظهارات آقای احمدی نژاد وی را توبیخ کرده و می گوید " آقای احمدی نژاد حیوان را هم گول نزنید " ؟ مگر فیلمی جز همین فیلم ، که دقیقا در اینترنت فقط همین فیلم یک دقیقه و پنجاه و یک ثانیه ای منتشر شده ، چیز دیگری هم بوده که کروبی دیده و ما ندیده ایم ؟ و مگر این فیلم ، جز با پایان سخنان احمدی نژاد پس از ذکرگویی دائم آیت الله جوادی آملی و سکوت هر دو نفر ، به پایان می رسد ؟


و آنوقت احمدی نژاد ، کاری جز "تکذیب این ادعا" باید بکند ؟

برای مردی مسلمان ، حالتی روحانی و معنوی که روی او تاثیر ویژه ای می گذارد رخ می دهد . او پیش مجتهدی معظم و عالمی آگاه و خبره می رود و ماجرا را به او عرضه می کند. آن روحانی جلیل القدر ، چیزی جز اذکار مثبت اسلامی به زبان نمی آورد و فضای کلی آن احساس را تایید می کند – و البته مسلمان جماعت، از این چیزها تعجبی ندارد ! – فیلم برداری ، صحنه این گفتگو را ضبط و آن را منتشر می کند و مرد مسلمان را به چه و چه متهم می کنند ! جالب آنکه هم به آن مجتهد و هم به آن فرد مسلمان دروغ می بندند و می گویند احمدی نژاد گفت دور سرم هاله ای از نور آمد ! و فرد مجتهد هم به او گفته دروغ نگو و حیله نکن و مرا گول نزن ! 

...

حالا بفرمایید ببینم ، تا خرخره زیر بار چند گناه هستید فقط در همین یک ثانیه از جنایاتتان ؟

تلاش در تحریک احساسات مردم با دروغگویی به آنها با طرح ادعای کشته شدن مردم و شکنجه ها و برده شدن رای آنها . پوچ و بی محتوا کردن فضای جامعه با به تمسخر کشیدن فضای جریان حکومتی با کاریکاتوریزه کردن آن و البته ، فرار از گونه تنبیه و مجازات بخاطر چنین جنایتهایی !

خجالت نکشیدند و جرمی به این بزرگی ، یعنی انکار انتخاباتی 85 درصدی را مرتکب شدند و حالا هم می خواهند تا از ماجرا عبور کنند ! مرگ واقعا برای شماها کمترین است ! آنوقت احمقی مثل اوبامای دازگوش هم پیدا می شود و یک ملت را به بمب اتم تهدید می کند و یاد اسلاف هفت تیر کش خودنشورش را زنده می کند !

واقعا که ای دو مشت خاک !


 
من غرب را تحسین می کنم
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

من به شخصه با اقدام غرب در مبارزه با حجاب و مسجد و مناره و ... کاملا موافقم !

شاید تعجب کنید. اما تا آخرش بیایید و ببینید چه می گویم :

1-      سکولاریزم تفکیک کننده حوزه اثر دین و سیاست و مبین تفکیک زندگی شخصی از زندگی اجتماعی است. دست زدن غرب به اقدامات اینگونه ، ابطال تئوریهای مبنایی سکولاریزم است. بروز احزابی همچون حزب ناسیونالیست انگلیس که تلاشهای کاملا روشنی برای اخراج مسلمانان از انگلیس را پیشنهاد می نماید ، از برکات آخرالزمان و مبین بی هویت بودن سکولاریزم و حرکت عالم به سمت آشکار شدن ایدئولوژیهای حاکم بر تمام گروههای سیاسی است.

2-      اقدام غرب در مبارزه با حجاب ، بیانگر تاثیر جدی اجتماعی حجاب در برهم زدن کلیات و چهارچوبه و شاکله ولایت طاغوت در غرب و بیانگر تاثیر حجاب در گسترش معارف الهی و اسلامی است و غرب ، اعترافی پرسروصداتر از این نمی توانست به این انگاره ها داشته باشد. از سوی دیگر ، این اقدام غرب ، اهمیت پاسداری از حجاب در سرزمین الهی را گوش زد کرده و بی حجابی بعنوان ضامن بقای حکومت طاغوت و عامل برهم زننده ولایت الهی و حجاب بعنوان ضامن حفظ و گسترش دهنده ولایت الهی و پرچم مرگ ولایت طاغوت معرفی می گردد.

3-      تلاش غرب برای جلوگیری از وقوع رفتارهای شخصی که خلاف چهارچوبه های دکترینال آن است ، امکان هرگونه بهانه جویی و تلاش برای جلوگیری از اجرای سیاستهای منطیق بر منافع ملی در همین حوزه ها در داخل سرزمینهای اسلامی و معرفی این اقدامات بعنوان اقدامات ناقض حقوق بشر و انسانیت را از غرب می گیرد.

4-      مسلما حجاب و بی حجابی اموری شخصی نیستند و مسلمانانی که در غرب حجاب خود را امری شخصی تلقی می کنند، متاثر از دیدگاههای سکولاری که در اتمسفر آن پرورش یافته اند چنین نظری دارند و این اقدامات غرب ، زنگ پایان سکولاریزم را در تمامی زوایای عالم بصدا در می آورد.

5-      بدون شک ، جمهوری اسلامی ایران ، مرکز صدور تئوری های معرفت الهی است و اجرای عملیات دفاعی در حوزه سرزمین انقلاب اسلامی اولویت اول ما است. اقدامات غرب موجب می گردد تا امکان انجام پدافند و البته حتی آفند متناسب با اقدامات معارض فرهنگی و نرم دشمن به جمهوری اسلامی اعطا شود و البته که نباید به بهانه به تناقض کشاندن غرب در حوزه سرزمینی خودش ، در حوزه سرزمینی خود ، وادادگیهایی را در حفظ منافع معرفتی خود در سرزمین نقلاب اسلامی به نمایش بگذاریم که این چیزی جز خودکشی از ترس مرگ نیست. زیرا در این صورت غرب ضمن پیشروی گام به گام در تصفیه سرزمین خود از مسلمانان ، در مطالبات خود علیه انقلاب اسلامی نیز پیشروی خواهد کرد.

6-      این اقدام غرب ، به شکل روزافزون جمهوری اسلامی ایران را بسمت مرکزیت در عالم اخلاق و معنویت سوق می دهد و ایران نیز می تواند با پیگیری سیاستهای جاذب خود برای مسلمانان مثلا براس تحصیل و ادامه زندگی ، مشکلات غرب در این زمینه را دوچندان نماید و از حقوق مسلمانان نیز به نحوی مطلوب آنان با اجرای دفاع و حتی حمله ی غیرعامل ، پاسداری کند.

7-      مهاجرت عناصر متوسل به دیدگاههای غرب از ایران به غرب و هجرت عناصر متسلک به منش اسلامی از غرب به سمت ایران اساسا به نفع جمهوری اسلامی ایران می باشد که با درنظر گرفتن موارد فوق از جمله بی آبرویی نظام سکولاریزم حاکم بر غرب ، موجبات قطبی شدن فضا بین حق و باطل و برهم خوردن فضای نیرنگ و حیله و شفافیت حداکثر محیط را فراهم می کند و روشن است که در این فضا چه کسی برنده است.

حالا شما هم فکر کنید و ببینید با این اقدامات غرب موافقید یا نه :)


 
اخلاصت را یقین دارم
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

دکتر جان . بخدا اگر کسی در اخلاص شخصی ات ذره ای تردید کند. در صفایت. در عشقت برای کار کردن . در تصمیمت برای درآوردن پدر هرچه زالو صفت است. در پرکاری ات. در پرتلاشی ات . اصلا در مرد میدان بودنت.

دکتر جان . ول کن این حرفهای مزخزف عده ای را. بروند و بمیرند. ما که تو را می شناسیم .تو هم ما را بشناس. کور کن این چشمهای فتنه ای را که برخی علاقه دارند در کنار تو افتتاح کنند. بخشکان آن طمع کثیف انان را و بچرخان مچشان را از همان کنار کنار دستت . دکتر آنچنان خیره کننده بزن در چشم فتنه گران مخفی شده زیر نام دولت ، که تا عمر دارند طمع نفوذ و فریب به خود راه ندهند. حواست باشد ادبیات تو را لیبرالیزه و سکولاریزه نکنند . خصوصا در اقتصاد و فرهنگ . بپا دکتر جان .

خدا حفظت کند انشاالله .


 
انطباق دردناک الگوی فرهنگی !
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

هیچ توجه کردید که تو سایت توکلی یا طیف همراهان ایشون هیچ نقد فرهنگی تاکتیکی یا عملیاتی به سیاستهای فرهنگی دکتر احمدی نژاد نمی بینید ؟ حتی نقدهای متعارف فرهنگی موجود که از استقامت و سلامت بالایی هم برخوردارند ، و حتی رجانیوز برخی از اونها رو بازتاب می ده ،‌ در الف کاملا مفقودند !

در مورد این ماجرا چی فکر می کنید‌؟

من یک چیزی فکر می کنم. من با احتمال قریب به یقین می گویم الگوی عملیات فرهنگی آقای دکتر توکلی و آقای دکتر احمدی نژاد عینا منطبق است.

بد نیست ، آن ویژه نامه ی جمهوری دوم آقای توکلی در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوم خاتمی را گیر بیاورید و تورق کنید. رویکردهای او در خصوص مسائل اجتماعی از همان زمان با رویکردهای امروز احمدی نژاد مو نمی زند.

خدایا.

آنچه ضربه می خوریم از عملیات فرهنگی مهاجم دشمن می خوریم و آنوقت این مدعیان خاص بودن در راه تو ، ببین که چه می کنند.


 
بالاخره پرونده فساد مالی "استات اویل" به جریان افتاد!
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

اگر چه تا پیش از این برخی پرونده استات اویل و ماجرای رشوه گیری در این پرونده را مختومه تلقی می کردند اما اطلاعات دریافتی حاکی از به جریان افتادن دوباره این پرونده در قوه قضائیه است.

ابهاماتی که پایان نیافت

مطبوعات نروژ ماجرای شرم آوری از رشوه گیری از سوی مقامات یک کشور مسلمان شیعی(ایران) را منتشر می کنند، مسئولین شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف می کنند و یکی بعد از دیگری از مقام خود استعفا می دهند، رئیس بخش عملیات‌های بین‌المللی در پی این رسوایی شرکت را ترک می کند، مدیر اجرایی شرکت از سوی هیئت مدیره اخراج می شود و در نهایت حتی رئیس هیات مدیره هم استعفا می کند، نامه ریچارد هوبارد مدیر مستعفی استات اویل به هیئت مدیره این شرکت که در آن از یک مقام ایرانی، سخن به میان آمده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار می گیرد، در آمریکا، نروژ و سوئیس تحقیقات گسترده ای در خصوص اتهامات استات اویل صورت می پذیرد، در پی اثبات این فساد اقتصادی، در نروژ استات اویل 3 میلیون دلار و در آمریکا 20 میلیون دلار جریمه می شود، رسانه های برون مرزی می نویسند:«رشوه خواران نفتی در نروژ جریمه شدند، در ایران حکومت می کنند.»، در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس غیر مستقیم از همان آقازاده بانفوذ به عنوان متهم احتمالی پرونده یاد می شود، اما با این همه...

سکوت می شکند. بعد از برخی بیانیه‌های دانشجویان، نوبت به مناظره احمدی نژاد با میرحسین موسوی می رسد، تا او بگوید:«جناب آقای موسوی! استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج...»

درخواست پلیس مبارزه با جرایم مالی نروژ(موسوم به اواکوکریم) برای بازجویی ایران از این مقام بانفوذ ایرانی بی پاسخ می ماند. اسنادی که دانشجویان به مسئولین ارائه می کنند، بی‌نتیجه می‌ماند و مناظره هم به خاطره ها می پیوندد و چندی بعد آمریکا به دنبال اثبات حسن نیت شرکت استات اویل و با وجود قطعی بودن تخلف آن، پیگرد قضایی اش را متوقف می کند! سوالات زیادی باقی می ماند؛ در بریتانیا چه خبر است؟ عباس یزدی کیست؟ چرا، چگونه و با دخالت کدام شخصیت برجسته آزاد شد؟ چرا فعالیت های شرکت هورتون محرمانه است؟ و...

ماجرا چه بود؟

«به: هیئت مدیره شرکت استات اویل؛ از: ریچارد هوبارد؛ می خواهم خلاصه ای از حقایق وقایعی که قبلا نیز به پلیس اقتصادی اعلام نموده ام به اطلاع اعضاء محترم هیئت مدیره برسانم.» ریچارد هوبارد رئیس هیئت مدیره استات اویل بود؛ همان کسی که بعدها به واسطه رسوایی ناشی از رشوه دادن به شرکت هورتون که ادعا شده بود ارتباط نزدیکی با برخی مقامات بلندپایه وقت ایران ودارد، از سمت خود استعفا داد.

سال 2000 صورت جلسه ای بین ایران از یک سو و استات اویل از سوی دیگر امضا شده بود. اولاف اسکلسن در نوامبر 2000 به ایران آمده بود و در دیداری بین شرکت ملی نفت ایران و استات اویل، درخواست ارزیابی ۶ یا ۷ پروژه مختلف مطرح شده بود. در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط آقازاده بانفوذ با استات اویل باز شد.

حکم دادگاه آمریکا: «در بهار سال 2001 کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مساله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود . بعد از تماس‌های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.»

ریچارد هوبارد گزارش می دهد: «درطی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی های مذکور (در خصوص 6 یا 7 پروژه پیشنهادی) در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان "جونیور" یاد می شد. تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در " برگن" برگزار گردید...»

پیغام عجیب

آقازاده بانفوذ،بعدها ضمن تایید این جلسات، آنها را مربوط به سازمان بهینه سازی و مسئولیت های قانونی خود دانست اما این ادعا با توجه به مفاد پرونده چه قدر می توانست قانع کننده باشد؟ مطابق ادعای ریچارد هوبارد، درست یک ماه بعد از این ماجرا بود که پیغامی عجیب ازسوی یک طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد.

ریچارد هوبارد: «او اعلام کرد که آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟» این پیشنهاد برای استات اویل خیلی عجیب به نظر می رسید. کمک به موسسات عام المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت فعالیت می کند، چه معنی ای می توانست داشته باشد؟

تری آدام که آشنایی بیشتری با نوع تعاملات داشت، به هوبارد توضیح داد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رود کمپانی های فعال خارجی در ایران کمک هایی اجتماعی ارائه دهند!

از اینجا به بعد باید یک راه قابل قبولی برای کمک ها پیدا می شد. یک تیم حقوقی می بایست همه چیز را بررسی می کرد تا مشکلی پیش نیاید. رفت و آمدها و مکالمات زیادی در این میان وجود داشت. وزیر نفت ایران (زنگنه) نیز طرف برخی گفتگوها در خصوص مسائل نفتی با استات اویل بود.

شرکت هورتون (Horton) مسیری بود که در این راه انتخاب شد تا مشکل حقوقی نیز باقی نماند. هورتون، شرکتی ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشته و ندارد. یک قرارداد صوری برای مشاوره منعقد شد.

ریچارد هوبارد: «بر پایه جمع بندی استات اویل، مقرر شد به منظور دریافت مشاوره های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره ای در طول ۱۰ سال فعالیت نفتی با NIOC قرارداد خدمات مشاوره ای مورد نیاز با یک شرکت معتبر منعقد گردد. براساس مطالعات جامعی که انجام شد از بین چند شرکت مطرح، شرکت انگلیسی هورتون که می توانست اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را نیز در اختیار قرار دهد طی تشریفاتی انتخاب و عقد قرارداد صورت گرفت.»

15 میلیون دلار مبلغ قراردادی بود که با هورتون بسته شد. در روند تصمیم گیری انعقاد قرارداد به ظاهر مشاوره ای، ۵ نفر از مدیران اصلی استات اویل یعنی اولاف فیل، اینگ هانسن، ویلی اولسن، جاکوب میلدلتون و ریچارد هوبارد دخالت داشتند. و به این ترتیب به بهانه خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد شد.

حکم دادگاه آمریکا: «هدف قرارداد مشاوره ای(که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می شد)، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی افزایش پیدا کند و در عین حال درها برای پروژه های بعدی نفت و گاز در آینده به روی استات اویل باز شود.»

با وجود صراحت رسیدگی ها مبنی بر رشوه گرفتن مقامات ایرانی، طرف ایرانی این ماجرا هیچ گاه مورد مواخذه جدی قرار نگرفت و معرفی نشد. عباس یزدی طرف استات اویل در شرکت هورتون بود؛ کسی که بعدها گفته می شد فراری داده شده است.

پرداخت ها به یک حساب offshore انجام می شد. حساب هایی که گفته می شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت ها دست و پنجه نرم می کنند، باز می شود و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند.

ملاقات ها اما ادامه داشت. ریچارد هوبارد: «بعد از امضای قرارداد اعضاء تیم من با جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقاتهای با جونیور داشتیم و در این ملاقاتها مشورت های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می کردیم که بسیار هم مفید بود. اعضای تیم ما که در جلسات با جونیور شرکت داشتند، عبارت بودند از: Olejohan Lydersen, Odd Mosberguik , Tor ivan pederson صورت جلسات نیز توسط اعضای تیم تهیه گردیده که مدارک آن موجود است. یکی از صورت جلسات خودم نیز در دست Okekrim می باشد. طرف قرارداد مشاوره نیز دسترسی به کارشناسان را برای ارائه گزارشات مورد نظر ما فراهم می نمود.»

نقش آفرینی مدیران پتروپارس

مسئولین استات اویل با چهره های مختلفی در ایران جلسات خود را برگزار می کردند. در این میان نام برخی چهره های فعال پتروپارس هم به چشم می خورد. شرکتی که از همان آغاز با حاشیه شروع به کار کرد و با استعفای بهزاد نبوی از هیئت مدیره اش همراه بود. بعدها یکی از اعضای هیئت مدیره همین شرکت، مسئول هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ماجرای استات اویل شد تا استات اویل از سوی مجلس ششم به اندازه کافی ماست مالی شود.

رسوایی

با افشاگری روزنامه نروژی DN همه چیز به هم ریخت. پلیس نروژ (Okekrim) رسما پیگیری هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسما وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار بود. استات اویل در آمریکا نیز 20 میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران باز هم خبری نشد.

«آقایان و خانم ها، اعضای هیات محترم مدیره! شما خوب می دانید که شرکت ما در سال های اخیر به دنبال گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد. همانطور که مطلع هستید ما از اوایل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت "برای موفقیت کار" باید کمیسیونی از طریق هورتون و عباس یزدی 34 ساله که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است، به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، بر اساس تقاضای آقای یزدی پس از این قرار داد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعا به مبلغ 5.2 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می کنیم. و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس ها به پورسانت غیر عادی ما برای این پروژه ها و جنجال های بعدی رسانه ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استت اویل استعفا می دهم.»

عبدی: هدف منفعت بیگانگان بود

عباس عبدی طی یادداشتی با اشاره به خبر محکوم شدن استات اویل نوشت: «این خبر دارای دو وجه است. وجه اول آن مربوط به نروژ و آمریکاست که تا چه حد نسبت به تخلف‌های شرکت‌های خویش حساس هستند و آن‌را پیگیری و در نهایت محکوم می‌کنند، حتی اگر این شرکت‌ها، مقامات خارجی را خریداری کرده باشند تا از این طریق به منافعی دست یابند، منافعی که طبعاً و به ظاهر به نفع کشور متبوع آن شرکت نیز هست.»

او همچنین در ادامه گفت:«اما وجه دوم این خبر مهم است که مربوط به ما می‌شود. در واقع اخذ چنین رشوه‌ای از طرف یک ایرانی منفعتی برای کشور نداشته بلکه با هدف از میان بردن منافع کشور بوده، ضمن این که در هر حال عمل غیرقانونی است، اما در ایران قضیه به هیچ جایی ختم نشد. آن موقعی که من زندان بودم، ‌امکان پیگیری خبری این واقعه را نداشتم، اما اجمالاً فهمیدم که این قضیه فقط موجب یک سفر برای برخی از نمایندگان مجلس و گروهی دیگر شد تا از نروژ بازدیدی به عمل آورند. (با این حساب معلوم است که نگاه جامعه به فساد اداری و سیاسی چگونه خواهد بود؟) نکته‌ی دیگری که مهم است عدم انتشار رسمی نام مقام رشوه گیرنده در ایران از سوی نروژ و آمریکاست. در حالی که انتظار می‌رود که این نام از سوی آنان منتشر شود، اما ظاهراً آنان اعتمادی به بی‌طرفی قضایی ایران ندارند که حتی حاضر نیستند این نام را اعلام کنند.»

انصراف آمریکا از پیگرد قضایی استات اویل

با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، آمریکا اعلام کرد که با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت او پیگیری قضایی استات اویل را متوقف خواهد کرد. توقف این پیگیری در حالی بود که تداوم این داستان در جریانات انتخاباتی می توانست تاثیراتی را در فضای خبری ایران با خود به همراه داشته باشد.

دفاع هاشمی رفسنجانی از مهدی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندی پیش، طی سخنانی به ماجرای استات اویل اشاره و ضمن یادآوری اتهاماتی که به فرزند خود در این ماجرا وارد شده بود، گفت: «در آن ماجرا که برخی از دانشجویان شلوغ‌بازی کردند و قضیه به مجلس کشانده شد ماجرا این بود که در داخل استات اویل چند نفر بازی در آورده بودند و بین خودشان پول‌هایی را رد و بدل کرده بودند و همه را به گردن مهدی انداخته بودند درحالی که پشت این قضیه اسرائیل بود و می‌خواست ما را خراب کند.»

به نظر می رسد اکنون این قوه قضائیه است که باید درستی یا نادرستی این اتهامات را بررسی کند و به حرف و حدیث ها در مورد پرونده جنجالی استات اویل پایان دهد.


 
تف کن ! خوردنی نیست‌!
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:
 
عکسی که بهانه توبیخ آوینی توسط خاتمی بود
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

 


 
اشک و توبه
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

چه شیرین است جاری شدن اشک بهنگام اصرار بر عذرخواهی و توبه به درگاهش.

اشک ، پیام رسان محبت و چشم پوشی اوست. بگذار دلت بکشند و آنچنان ، که کسی جز خودش نتواند آن را التیام دهد و مباد آن روز ، که دل دیگر نشکند.  دلی که نشکند دل نیست و این خانه هرچه خراباتی تر ، آبادتر...

چه می کنیم ؟ گاه باید از عبادات هم توبه کرد. عباداتی که مغرور کند. گاه باید دلشکستگی طلب کرد . باید آتش طلب کرد که بسوازند آنچه هست از منیت و خودخواهی و خودبینی.

در طلب مغفرت الهی اصرار کنید چرا که موجب مغفرت است.
امام باقر علیه السلام.


 
نامه‌ شهید آوینی به مقام معظم رهبری
ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

سم‌الله الرحمن‌الرحیم

خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی، نائب امام عصر(عج) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای أیدکم‌الله تعالی بتأییداته ‌الخالصه.

سلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

امتثال امر، فرصتی برای عرض ارادت در این مرقومه باقی نمی‌گذارد لذا حقیر مستقیماً با استمداد از فضل بی‌منتهای رب‌العالمین وارد در اصل مطلب می‌شوم بعد از عرض این مختصر که:

ما با حضرتعالی به‌عنوان وصیّ امام امت(ره) و نایب امام زمان(عج) تجدید بیعت کرده‌ایم و تا بذل جان در راه اجرای فرامین شما ایستاده‌ایم؛ همان‌گونه که پیش از این درباره‌ی امام امت(ره) بوده‌ایم و بسیارند هنوز جوانانی که عشق به اسلام و شوق رضوان حق، آنان را در میدان انقلاب نگه داشته است؛ با همان شوری که پیش از این داشته‌اند‌.‌ خدا شاهد است که این سخن از سر کمال و صدق و از عمق قلوب همان جوانانی سرچشمه گرفته است که در تمام این هشت سال بار جنگ را بر شانه‌های ستبر خویش کشیدند. ما به جهاد فی سبیل‌الله عشق می‌ورزیم و این امری است فراتر از یک انجام وظیفه‌ی‌ خشک و بی‌روح. این سخن یک فرد نیست؛‌ دست جماعتی عظیم است که به‌سوی حضرت شما دراز شده تا عاشقانه بیعت کند.‌

بسیارند کسانی که می‌دانند شمشیر زدن در رکاب شما برای پیروزی حق، از همان اجری در پیشگاه خدا برخوردار است که شمشیر زدن در رکاب حضرت حجت(عج) و نه تنها آماده،‌ که مشتاق بذل جان هستند. سرِ ما و فرمان شما.

کمترین مطیع شما

سید مرتضی آوینی

 

 

 


 
 
 
تبلیغ ویـژه