الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

تدقیق حقوقی در مبانی قانونی ممنوعیت ورود به پایگاههای پالایش شده
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

پس از آنکه در مطلبی تحت عنوان مبانی حقوقی ممنوعیت ورود  به پایگاههای اینترنتی پالایش شده ، مبانی ممنوعیت ورود به این پایگاهها بعنوان جرم را مورد بررسی قرار دادیم ، نکاتی در خصوص آن به اینجانب واصل شد. از جمله اینکه ادعا شده بود :

" به نظر می رسد استناد به این مواد قانونی در این زمینه بلاوجه است."

چون :

الف : "به خصوص آنکه در مواد 8 و 9 تصریح می کند که این اخلال در داده ها و یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی دیگران رخ دهد"

و

چون :

ب : "به نظر میرسد ظهور این ماده در مواردی باشد که تحت عنوان کلی هک می آید"

پاسخ من به این چند کلمه این است :

در پاسخ به بخش الف :

1- لفظ مورد اشاره یعنی کلمه ی دیگری مندرج در ماده ی 8 و 9 جرائم رایانه ای مربوط به ایجاد اختلال در سیستمهای مخابراتی است و منظور از دیگران "هرکس غیر از خود" است و واضح است که حاکمیت نیز "یکی از مصادیق هرکس غیر از خود" محسوب می شود.

2- قطعا طرح این برداشت بلاوجه از قانون،  که قانونگذار انجام یک اقدام از نوع "اختلال، تخریب، از کار انداختن و متوقف کردن و ..." علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از حاکمیت ( از سوی هرکس که انجام شده باشد) را جرم انگاری کرده، لیکن ارتکاب این جرم علیه حاکمیت و سیستمها و تجهیزات و شبکه های رایانه ای و مخابراتی حاکمیتی را جرم ندانسته ، برداشتی سطحی و غیرمنطبق بر روح قوانین است، چه آنکه - برای مثال و تقویت توجه - قانونگذار با هدف تشدید مجازات اقدامات مجرمانه ی مذکور که با عنصر معنوی سیاسی و امنیتی ، علیه سیستمهای خدمات عمومی حیاتی مانند گاز و آب و برق رخ دهند ، در ماده 11 این قانون ، حداکثر مجازات را بعنوان تنها مجازات مطرح کرده است و روشن است که ارتکاب این جرائم علیه داده ها و سیستمهای رایانه ای عمومی غیر حیاتی حاکمیتی و دولتی، مشمول تنبیهات عمومی مندرج در مواد 8 و 9 است و اگر در چهارچوب عنصر مادی و معنوی مندرج در ماده 11 رخ دهد ، با تشدید مجازات مندرج در این ماده مواجه می شود.

3-بررسی بهتر قانون جرائم رایانه ای نیز نشان می دهد قانونگذار در صدد تعریف کلیات و مولفه های حقوقی مربوط به جرائم جدید بوده است و در صورتی که در هنگام تقنین، شخصیت خاصی ( مانند شخصیت حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی ) چه بعنوان جانی یا مجنی علیه مد نظر او بوده است ، به دقت آن را مشخص کرده است و در سایر موارد، قانونگذار چهارچوب را کلی و وضعیت ارتکاب جرم را صرفا در شدت و حدت و کیفیت مجازات موثر دانسته است. موارد متعددی از این دست در متن قانون ج.ر قابل مشاهده است که بررسی آن را به خواننده واگذار می کنم که مشخص می کند عدم ذکر دقیق فرد حقیقی و حقوقی مشخص ، به معنای تعمیم کلی آن است.

4- بررسی فهرست مصادیق مجرمانه ی مصوب کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اینترنتی دادستانی کل کشور نیز نشان می دهد مقام قانونی نیز با توجه به روح قانون جرائم رایانه ای و اجزاء نصوص آن ، مصادیقی را مشخص و در دید عموم گذاشته که بیانگر همین وضع است.

در پاسخ به بخش ب :

5-همانگونه که در متن ادعا نیز قابل مشاهده است، تضریح شده که هک ، یک عنوان کلی است و فاقد عنوان و شرح قضایی و قانونی است و بیان حقوقی مشخصی ندارد. بلکه اقداماتی که می توانند ذیل این عنوان تعریف گردند در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کشور جرم انگاری شده اند. از جمله اقداماتی که ذیل هک قابل تعریف است، اقداماتی چون تخریب، اختلال، ازکاراندازی، غیرقابل پردازش کردن ، وارد کردن یا تغییر در داده ها و سیستم های مخابراتی و رایانه ای است. بر این اساس، اقدامات هکری، اقداماتی مجزا از اقدامات مورد اشاره نیست بلکه یک بیان کلی و عامیانه از مجموعه یا یکی از اقدامات مجرمانه است که در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته اند.

6- ابزارهای تعویض کننده ی مشخصات مبدا کاربر در پروتکل اینترنت، از جمله ابزارهای ابتدایی و پایه ای برای ایجاد اختلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی محسوب شده و ابزارهایی هستند که انحصارا برای انواع جرائم رایانه ای ضرورت بنیادین و کاربردی دارند. این ابزارها به کاربر فرصت الف : جعل هویت ب : اعلام اطلاعات نادرست و نهایتا: ارتکاب انواع جرائم سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی اجتماعی را می دهد.

بر این اساس ، کاربر متخلف هنگام استفاده از ابزارهای تغییردهنده ی مشخصات مبداء ، مرتکب تخلف از بند الف و ب ماده 6 قانون جرائم رایانه ای نیز می شود که اشعار میدارد :


ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

            الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

           ب ) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.

روشن است که این مجازات مربوط به ایجاد تغییرات در داده های قابل استناد در آیین دادرسی جرائم رایانه ای است که برای همه فعالان و متخصصان این امر مشخص است که داده ی بیانگر مبداء فعالیت ، مهمترین و پایه ای ترین داده ی قابل استناد است که تغییر آن مهمترین خاصیت ابزارهای تغییر داده ی نشانگر مبداء است. همانطور که قبلاً گفته شد، این جدا از آن است که مطابق مندرجات ماده 10 ، این امر ، با مخابره ی رمز و رمزنگاری داده ها نیز همراه شود که مجازات مندرج در این ماده نیز به آن اضافه می گردد.

7- حقیقت این است که بسیاری از افراد، با ساده اندیشی ناشی از فضازدگی رسانه ای و سیاسی و گاه حقوقی، بدون آنکه از حدود و چهارچوبهای قانونی محیط فعالیت خویش مطلع باشند در حال ارتکاب اعمالی هستند که در صورت مواجه شدن با بازخواست قانونی، راه حلی برای عبور از مجازات مندرج در متون قانونی برای ایشان وجود ندارد و ضابطین و مراجع قضایی در صورت لزوم حداکثر ظرفیتهای قانونی موجود برای تنبیه مجرمین را فعال نموده و عدم اطلاع فرضی و احتمالی این افــراد از قانون نیز برای آنان تبری از مجازات و تنبیهات قانونی را بدنبال نخواهد آورد.

مطالعه ی نحوه ی تعامل قانونی مراجع قضایی و ضابطین جرائم رایانه ای سایر کشورها با ابزارهایی که امروزه به شکل متداول در دست برخی از فعالان فضای تولید و تبادل اطلاعات ایرانی به وفور یافت می شود می تواند تصوری صحیح و عبرت آور از وخامت وضع این افراد در صورت مواجهه با بازخواست قانونی را پیش چشم آنان ترسیم نماید.


 
 
 
تبلیغ ویـژه