الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

سهوا اتفاقی افتاده خطرناکتر از عمد!
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

متاسفانه برخی رسانه های خبری کشور، با زیر پا گذاردن رسالت حرفه ای مبنی بر خبررسانی علمی ، تحقیقی و صادقانه و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیلهای صحیح در جامعه، گاه سهوا یا عمدا مرتکب حرفه ای ترین فریب افکار عمومی و به انحراف کشاندن اقدامات عناصر فعال جامعه می شوند و برخی دیگر از رسانه ها نیز از دقت کمتری در بررسی اخبار برخوردارند و نمی توانند تصور راهبردی درستی از مجموع برخی اخبار پیدا کنند. برخی رسانه ها نیز موضعگیری برخی مسئولان با درجات و مسئولیت کم و پایین را در مقابل مجموعه از موضعگیری مسئولان ارشد و نصوص قانون و عقل اجتماعی اولویت می دهند که جای نگرانی دارد.

برای نمونه ، یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور در خبری گزارش گونه ، با جمع آوری برخی ادعاها و نکات مربوط به گذشته، با استناد به مصاحبه ای با یک مسئول انتظامی که بنا به ادعای آن رسانه مربوط به یکسـال گذشته است، درج کرد که چون نام پایگاه فیسبوک در متن قانون جرائم رایانه ای نیامده، پس فعالیت در آن جرم نیست.

متاسفانه بررسی نشان می دهد مسئول انتظامی مذکور احتمالا این حرف را زده و چند روز قبل از آن هم گفته بوده احتمالا از نظر او فیسبوک رفع فیلتر خواهد شد ! حقیقتا مشخص نیست چرا نیروی انتظامی آن روز - اگر واقعا این برادر این حرفها را زده ! - یقه اش را نگرفت. هرچند آن برادر امروز احتمالا مسئولیتی در پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ( پلیس فتا ) ندارد.

گذشته از آنکه اعتبار بسیاری از رسانه ها بواسطه انتساب مطالب به نهادها و دستگاههای مسئول مخدوش شده است و احتمال طرح ادعای کذب از سوی مسئولین توسط رسانه ها وجود دارد، باید گفت ادعای مطرح شده قطعا تناسبی با موضعگیری یک مسئول انتظامی مسلط به ادبیات حقوقی و قضایی ندارد، چون اصولا این روش استدلال، در روش و عرف قانونگذاری مرسوم نیست.

برای نمونه، در قانون جرائم رایانه ای هرگز نام هیچ پایگاه اینترنتی بعنوان پایگاه مثبت و منفی مجاز یا غیر مجاز برای فعالیت ذکر نشده و اصولا قانونگذار در مقام مشخص کردن مصادیق نبوده و بر اساس نص قانون جرائم رایانه ای این امر را به کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اینترنتی در دادستانی کل کشور سپرده است و متن قانون جرائم رایانه ای "محل" درج نام پایگاههای ممنوع و غیر آن نیست.

اخیرا نیز خبرنگار یکی از خبرگزاریهای رسمی و قانونی کشور در قالب یک شیطنت حرفه ای یا خطای رسانه ای، سئوالی انحرافی وبدون موضوعیت را از سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پرسد تا با ایجاد یک ابهام کوچک در عملکرد پلیس و مراجع قانونی و نظام جمهوری اسلامی،  منظور خود را تامین کند.

خبرنگار مذکور با سئوال از ایشان در مورد نحوه ی برخورد پلیس با افرادی که در "شبکه های اجتماعی" فعالیت می کنند ، پاسخی می گیرد که دقیقا قانونی و منطبق بر حقایق و مبانی حقوقی و جزایی کشور است.

در وبلاگ نیوز در این زمینه می خوانیم:

پلیس با کسانی که وارد شبکه مجازی می‌شوند، برخورد ندارد. احمدی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شبکه‌های اجتماعی مجازی اظهارکرد: ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی را ما مشخص نمی‌کنیم و صرفا در این حوزه مجری قانون هستیم.

وی با بیان اینکه هر ماموریتی که در این زمینه به ما ابلاغ شود را انجام می‌دهیم خاطرنشان کرد: با کسانی که وارد شبکه‌های مجازی می‌شوند برخوردی نداریم مگر اینکه این افراد اقدام به عضوگیری برای گروه‌های سرقت، گروه‌های تروریستی یا یارگیری برای باندهای اغفال، فریب و تهاجم فرهنگی بکنند که در این زمینه جرم ثانویه مدنظر ماست و با آن برخورد می‌کنیم.

اظهارات سردار فرمانده کل ناجا کاملا منطبق بر قانون جرائم رایانه ای است.

بر اساس این قانون که می توان در آدرس http://peyvandha.ir/0-8.htm متن آن را مرور کرد ، همچنین فهرست مصادیق مشخص شده، ورود و فعالیت در پایگاههای اینترنتی که صرفا ساختاری بر اساس الگوی شبکه های اجتماعی دارند از مصادیق مجرمانه محسوب نمی شود و پلیس نیز در این زمینه، صرفا با افرادی برخورد دارد که اقدام به عضوگیری برای گروه‌های سرقت، گروه‌های تروریستی یا یارگیری برای باندهای اغفال، فریب و تهاجم فرهنگی بکنند.

اما حقیقت آن است که پشت سر این شیطنت رسانه ای، القاء این نکته انحرافی به مخاطب است که منظور، پایگاه های اینترنتی فیلترشده ای نظیر فیسبوک و توئیتر است که بدلائلی دیگر فیلتر شده اند و مشکل آنها ساختار شبکه اجتماعی آنها نیست. یعنی ساختار شبکه های اجتماعی موضوع مورد حساسیت و توجه مقامات قضایی و قانونی نمی باشد.. روشن است که اظهارات سردار فرمانده ناجا کلا نکته ای در زمینه ی قبح زدایی از جرم رایانه ای ورود به پایگاه های مجرمانه و و صدور جواز برای ورود به پایگاه های ممنوعه ای همچن فیسبوک و توئیتر و پایگاههای مختلف ضد اخلاقی وضد امنیتی نداشته و موضوع پاسخ، کلیه ی پایگاه های اینترنتی شبکه اجتماعی مجاز مانند کلوپ و امثالهم است و بدیهی است اگر فردی در این پایگاههای مجاز و فیلترنشده مرتکب تخلفی از قوانین کشور شود تحت تعقیب قرار می گیرد.

نکته ی مورد توجه آن است که عبور از فیلترینگ نظام جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه ورود به پایگاههای مجرمانه ای همچون موارد یادشده ، مطابق نص ماده یکم قانون جرائم رایانه ای ،  بلحاظ نقض تدابیر امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال فیلترینگ بر این پایگاهها ، ممنوع است. این امر منصرف از آن است که این امر چگونه صورت پذیرد.

 در مورد نحوه و چگونگی عبور از فیلتر قانونگذار متوجه این امر است که اگر این اقدام مجرمانه ، با استفاده از سرویسهای ضد فیلترینگ غیر رمز مانند وب پراکسی ها و وی پی ان های غیر رمز باشد، این اقدام ، علاوه بر مخالفت با ماده یکم قانون جرائم رایانه ای، با جرم مضاعف دیگری همراه می شود .

 مطابق ماده 9 قانون جرائم رایانه ای:

 ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

استفاده از سیستمهای مختل کننده ی فیلترینگ (موسوم به فیلترشکن) بواسطه ایجاد اختلال در سیستم رایانه ای فیلترینگ نظام جمهوری اسلامی جرم و قابل تعقیب و مجازات است.

همچنین اگر این امر با استفاده از سیستم های رمزنگاری ارتباطات مانند استفاده از پروکسی های SSL یا وی پی ان های کدشده باشد، مطابق ماده ی 8 و 10  قانون:

ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بواسطه ی غیرقابل پردازش کردن و مخفی کردن داده ی فهرست اقدامات و ترددات دیجیتال از دید مقامات مسئول قانونی مجاز ، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

لازم به ذکر است  ماده ششم قانون ج.ر نیز اشعار می دارد :

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب ) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.

و بدین لحاظ چون بدیهی ترین و روشن ترین تاثیر بکارگیری سیستمهای ضد فیلترینگ اعم از VPN ها و Web Proxy ها ، جعل IP است که مهمترین جزء داده های مورد استناد در دادرسی جرائم رایانه ای محسوب می گردد ، بدین لحاظ نیز توسط قانونگذار مورد توجه قرارگرفته و جرم انگاری شده است.

مشخص است که فرد یا افرادی درصددند تا با وجود مجموعه ی پرحجم ممنوعیت ها و مجازاتهای مقرر از سوی قانون جرائم رایانه ای، دست به فریب افکار عمومی زده، با افزایش جامعه مرتکب یک نوع جرم و تبدیل نمودن جرم به هنجار، در مقابل تلاش نهادهای مسئول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم فشار اجتماعی ایجاد کنند.

فیسبوک ، بعنوان یک سایت ممنوعه در فضای اینترنتی ایرانی، آسیبهای همیشگی خود برای فضای امنیت ملی و اجتماعی و روانی و فرهنگی جامعه جهانی را نشان داده و مراکز استکباری حداکثر بهره برداری را از رسانه ها و ابزارهای فناوری اطلاعات در حمله به امنیت و منافع ملی کشورها و گروههای مستقل از خود انجام داده اند و تحرکات افرادی که تلاش دارند تا به حضور فیسبوک در فضای رسانه ای کشورذ مشروعیت و مقبولیت ببخشند باید از سوی نهادهایی همچون نیروی انتظامی مورد توجه و رصد و مقابله قرار گیرد.

گره خوردن منافع جریانات و گروههای معارض سیاسی ، امنیتی و فرهنگی-اجتماعی با عدم وجود کنترل و ممنوعیت در مقابل اقدامات رسانه ای و اینترنتی آنان ، هدفگذاری روشنی است که در محدوده زمانی قبل از انتخابات دور جدید ریاست جمهوری بشدت باید مورد توجه نهادهای مسئول قرار گیرد.

* پی نوشت :

این متن خیلی تندتر بود. با تلاش بسیاری موفق شدم با خبرنگار محترمی که یکی از خبرهای مورد اشاره را تهیه کرده بود گفتگو کنم و به این جمع بندی رسیدم که سوء نیتی درکار نیست و حقیقتا نیروی محترم انتظامی باید جواب بدهد که چرا این آقا این حرفها را زده و وقتی که این اقا مدتهاست که - احتمالا - در پلیس فتا مسئولیتی ندارد، چرا هنوز رسانه ها به مطالب اشتباه ایشان استناد می کنند.


 
 
 
تبلیغ ویـژه