الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

همين آمريکا ديروز رجز می خواند ؟
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله

اعتراف‌نامه آمريكا در خصوص شكست تحريم اقتصادي عليه ايران منتشر شد

خبرگزاري فارس: اداره اطلاعات انرژي آمريكا با انتشار گزارش اعتراف به شكست قانون تحريم اقتصادي عليه ايران (ايلسا)، نوشت: از سال تصويب قانون «ايلسا» در سال 1996تا كنون 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران جذب شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا در اين گزارش نوشت: ايالات متحده آمريكا از سال 1979 انواع مختلفي از تحريمها را عليه ايران اعمال كرد و آغاز اين تحريمها در پي تسخير لانه جاسوسي آمريكا در ايران صورت گرفت ، بيل كلينتون رئيس جمهوري سابق آمريكا در ماههاي مارس و مي سال 1995 ميلادي دو دستورالعمل را امضا كرد كه بر اساس آن شركتهاي آمريكايي و شعبه‌هاي خارجي آنها از تجارت با ايران محروم شدند، ماده 12957 اين دستور‌العمل تصريح مي‌كند كه اين شركتها حق هيچ گونه قراردادي را براي تامين مالي پروژه‌هاي توسعه نفت ايران ندارند.


بنابراين گزارش، كنگره آمريكا نيز اگوست سال 1996 قانون تحريم اقتصادي ايران و ليبي (ايلسا) را تصويب كرد كه با امضاي بيل كلينتون به يك قانون لازم‌الاجرا تبديل شد.

قانون ايلسا تصريح مي‌كند شركتهاي آمريكايي و شعبه‌هاي آنها حق سرمايه‌گذاري بيشتر از 20 ميليون دلار در سال را در بخشهاي نفت و گاز ايران ندارند و در صورت اقدام به اين كار جريمه و مجازات خواهند شد كه رقم 20 ميليون دلار در آگوست سال 1997 به 40 ميليون دلار در سال افزايش يافت.

اين گزارش افزود: مدت پنج ساله قانون ايلسا در آگوست سال 2001 ميلادي به اتمام رسيد و در اين سال بود كه بسياري از شركتهاي نفتي آمريكا خواستار عدم تجديد اين تحريمها عليه ايران شده بودند.

از زماني كه قانون تحريم اقتصادي عليه ايران (ايلسا) تصويب شد تا كنون، بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران جذب شده است.

تمايل شركتهاي نفتي آمريكا به سرمايه‌گذاري در ايران از ماه مارس سال 2000 شدت گرفت و علت آن اعطاي مجوز به شركتهاي آمريكايي براي واردات برخي از كالاهاي ايران از جمله فرش، خاويار و پسته بوده است.

اين در حالي است كه كنگره آمريكا در اواخر ژولاي سال 2001 ميلادي به تجديد قانون تحريم اقتصادي عليه ايران و ليبي (ايلسا) براي پنج سال ديگر راي داد و جورج دبليو بوش اين لايحه را امضا كرد و بار ديگر اين قانون لازم‌الاجرا شد.

گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا مي افزايد: در پي اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران در سال 1995 كه دستور آن توسط بيل كلينتون امضا شد، شركت آمريكايي كونوكوفيليپس مجبور شد از قرارداد 550 ميليون دلاري توسعه حوزه‌هاي نفت و گاز سيري ايران محروم شود.

بيل كلينتون در 19 آگوست سال 1997 نيز دستورالعملي را امضا كرد كه بر اساس آن شهروندان آمريكايي نيز از هرگونه فعاليت تجاري و سرمايه‌گذاري با ايران ممنوع شدند.

در ژولاي سال 2000 ميلادي پس از آنكه شركت اني ايتاليا قرارداد 8/3 ميليارد دلاري توسعه فازهاي چهار و پنج ميدان گازي پارس جنوبي را امضا كرد، وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه اين شركت را مجازات و تحريم خواهد كرد، ولي شركت اني ايتاليا عليرغم قانون ايلسا ژولاي سال 2001 ميلادي نيز بار ديگر يك قرارداد يك ميليارد دلاري پنج و نيم ساله براي توسعه ميدان نفتي دارخوين با ذخاير سه تا پنج ميليارد بشكه با ايران امضا كرد و تاكنون از اعمال مجازات خبري نيست.

اداره اطلاعات انرژي آمريكا در ادامه گزارش خود تصريح كرد: اين مسئله كه پس از تصويب قانون ايلسا، آمريكا مي‌تواند شركتهاي خارجي سرمايه‌گذار در ايران را جريمه يا مجازات كند، با مخالفت تعدادي از دولتهاي خارجي مواجه شد و از زماني كه قانون تحريم اقتصادي عليه ايران (ايلسا) تصويب شد تا كنون، بيش از 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران جذب شده است.

بنابراين گزارش، اتحاديه اروپا نيز مخالفت خود را با اعمال قانون ايلسا بر شركتهاي تحت نظر اين اتحاديه اعلام كرد و در اين راستا 22 نوامبر سال 1996 قطعنامه 2271 را مبني بر عدم پيروي شركتهاي اروپايي از قانون ايلسا تصويب كرد.

در اين گزارش تصريح شد: كنسرسيومي متشكل از شركتهاي توتال فرانسه، گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي در مي سال 1998 قرارداد توسعه فازهاي دو و سه ميدان گازي پارس جنوبي ايران را اخذ كردند، ولي در عين حال مورد مجازات از سوي آمريكا قرار نگرفتند و مادلين آلبرايت وزير امور خارجه وقت آمريكا در اين خصوص گفت: آمريكا به اين نتيجه رسيد كه تحريم اين شركتها موجب صرفنظر كردن شركتهاي مذكور از اين قرارداد نخواهد شد و به همين دليل از اعمال تحريم عليه اين شركت صرفنظر مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، در ژولاي سال 2000 ميلادي پس از آنكه شركت اني ايتاليا قرارداد 8/3 ميليارد دلاري توسعه فازهاي چهار و پنج ميدان گازي پارس جنوبي را امضا كرد، وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه اين شركت را مجازات و تحريم خواهد كرد، ولي شركت اني ايتاليا عليرغم قانون ايلسا ژولاي سال 2001 ميلادي نيز بار ديگر يك قرارداد يك ميليارد دلاري پنج و نيم ساله براي توسعه ميدان نفتي دارخوين با ذخاير سه تا پنج ميليارد بشكه با ايران امضا كرد و تاكنون از اعمال مجازات خبري نيست.

مذاكرات اوليه توسعه ميدان نفتي آزادگان كه بزرگترين ميدان نفتي ايران با 26 ميليارد بشكه ذخيره نفت است، در اول نوامبر سال 2000 ميلادي بين ايران و ژاپن آغاز شد و دو كشور در همين تاريخ به توافق رسيدند كه شركتهاي ژاپكس و ايندونزيا پتروليوم كه هر دو متعلق به شركت ملي نفت ژاپن بودند، اولويت مذاكره براي توسعه اين ميدان را داشته باشند و علي رغم مخالفتهاي پي در پي آمريكا، سرانجام ژاپن اين قرارداد دو ميليارد دلاري را اوايل سال 2004 ميلادي امضا كرد.

شركت بيليتون استراليا نيز در ژولاي سال 2002 ميلادي در آستانه امضاي قرارداد توسعه ميدانهاي نفتي فروزان و اسفنديار ايران قرار گرفت كه در نهايت قرارداد با يك شركت ايراني امضاء شد.

اداره اطلاعات انرژي آمريكا افزود: دولت آمريكا پس از امضاي قرارداد شركت «شير» كانادا با ايران براي توسعه يك ميدان نفتي در اين كشور اعلام كرد كه در حال بررسي اين مسئله است كه آيا قرارداد مذكور قانون ايلسا را نقص كرده يا خير، ولي تاكنون هيچ اقدامي از سوي آمريكا عليه اين شركت كانادايي انجام نشده است.

اين گزارش تصريح كرد: شركت كونوكو آمريكا هم كه از قرارداد توسعه ميدانهاي نفت و گاز سيري منصرف شده، جاي خود را به شركتهاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي داد و اين حوزه نفتي هم مشتري خود را جلب كرد و مقامهاي آمريكا با اين توجيه كه اين قرارداد قبل از امضاي قانون ايلسا در سال 1996 امضا شده است، از اعمال مجازات شركت توتال به خاطر اين قرارداد 600 ميليون دلاري خودداری کردند !

شركت كونوكو آمريكا هم كه از قرارداد توسعه ميدانهاي نفت و گاز سيري منصرف شده، جاي خود را به شركتهاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي داد و اين حوزه نفتي هم مشتري خود را جلب كرد

شركت پتروناس مالزي هم كه 30 درصد اين قرارداد را كسب كرده بود، ماه مارس سال 1998 اعلام كرد كه علي رغم مخالفت آمريكا از اين پروژه دست بر نمي‌دارد.

بر اساس اين گزارش، بخش خزانه‌داري آمريكا سپتامبر سال 2000 ميلادي اعلام كرد: در حال بررسي اين مسئله است كه آيا شركت كونوكو فيليپس با تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده ميدان نفتي آزادگان كه توسط شركت ‌ملي نفت ايران انجام شد، قانون ايلسا را نقض كرده يا خير و شركت كونوكو آمريكا نيز با اعلام اين كه علاقمند به توسعه ميدان نفتي آزادگان پس از رفع تحريم است، هرگونه نقص قانون ايلسا را انكار كرده و در پي آن شركت نفتي اگزون موبيل آمريكا نيز علاقمندي خود را براي توسعه ميدان نفتي آزادگان پس از رفع تحريم اعلام داشت.

اداره اطلاعات انرژي آمريكا در پايان اين گزارش نوشت: مذاكرات اوليه توسعه ميدان نفتي آزادگان كه بزرگترين ميدان نفتي ايران با 26 ميليارد بشكه ذخيره نفت است، در اول نوامبر سال 2000 ميلادي بين ايران و ژاپن آغاز شد و دو كشور در همين تاريخ به توافق رسيدند كه شركتهاي ژاپكس و ايندونزيا پتروليوم كه هر دو متعلق به شركت ملي نفت ژاپن بودند، اولويت مذاكره براي توسعه اين ميدان را داشته باشند و علي رغم مخالفتهاي پي در پي آمريكا، سرانجام ژاپن اين قرارداد دو ميليارد دلاري را اوايل سال 2004 ميلادي امضا كرد.

پی نوشت : منظور بوش در سخنرانی چند روز پيشش ، از اين جمله که همه کشورهای دنيا کنار ما هستند چيه ؟


 
 
 
تبلیغ ویـژه