الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

دايره گوشه ندارد
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

شریعتمداری: دایره گوشه ندارد

سرمقاله امروز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری

 

حسین شریعتمداری

 

8ماه قبل- 21 شهریورماه 84- و در حالی كه مسئولان محترم كشورمان با خوشبینی به تعامل با آژانس می‌نگریستند، طی یادداشتی با عنوان «پروژه پلكانی حریف و تكلیف ما» ضمن ارائه چند شاهد و قرینه، پیش بینی كرده بودیم كه شورای حكام پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و با اشاره به یك پروژه پلكانی كه آمریكا و متحدانش تدارك دیده اند، تأكید داشتیم كه مقصود آنها از ارجاع پرونده به شورای امنیت، تحریم و یا مجازات‌ها‌ی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلكه اولین «پله» از این پروژه آن است كه شورای امنیت با صدور قطعنامه ای، به آژانس اختیاراتی فراتر از قوانین جاری داده و مجدداً پرونده را برای تأمین نظر شورای امنیت و مفاد قطعنامه ای كه صادر خواهد كرد به آژانس برگرداند، چرا كه در این حالت، جمهوری اسلامی ایران به جای آژانس كه ضوابط حقوقی و فنی تعریف شده ای دارد، با شورای امنیت روبرو خواهد بود و باید نظر و خواست شورای امنیت سازمان ملل را كه در قطعنامه می‌آید و فراتر از اختیارات قانونی آژانس است، تأمین كند.

 

امروزه، پیش بینی 8 ماه قبل كیهان به طور كامل تحقق یافته و آمریكا و اتحادیه اروپا، پله‌ها‌ی آن طرح پلكانی را كه از آن خبر داده بودیم، یكی پس از دیگری طی كرده و اكنون در همان نقطه ای كه پیش بینی شده بود قرار داریم.

 

در آن روزها-8ماه قبل- مجلس شورای اسلامی با ارائه یك طرح سه فوریتی دولت را موظف كرده بود كه در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به هر سازمان و مركز بین المللی دیگر -غیر از آژانس- باید ظرف یك هفته با اعلام رسمی به آژانس، اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی را به طور كامل متوقف كند و كیهان در یادداشت مورد اشاره ضمن تقدیر از حساسیت مجلس هفتم، این مصوبه را ناكافی دانسته و تأكید كرده بود كه مجلس باید طی مصوبه ای دولت را مكلف كند در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بلافاصله و بدون درنگ از معاهده NPT خارج شود و استدلال كرده بود كه «اگر ایران با اجرای پروژه مورد اشاره، ملزم به تبعیت از قطعنامه شورای امنیت باشد، دیگر چه نیاز و الزامی به ادامه عضویت خود در معاهده NPT دارد.»

 

و اما درباره گزارش اخیر البرادعی كه همزمان به شورای حكام و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و نقطه ای كه امروز در آن ایستاده ایم گفتنی‌ها‌یی هست: 

1-گزارش اخیر مدیركل آژانس را می‌توان و باید آخرین میخی تلقی كرد كه بر تابوت معاهدهNPT كوبیده شده و تعجب آور است كه علی رغم مرگ این معاهده، هنوز مسئولان محترم هسته ای كشورمان، آن را «زنده» تلقی كرده و در مجلس ختم این معاهده برای سلامتی آن دعا می‌كنند! آقای البرادعی در بخش پایانی گزارش اخیر خود و در فصل «ارزیابی كلی كنونیCURRENT OVERALL ASSESSMENT» آورده است «...اگر قرار است آژانس درك كاملی از 20 سال فعالیت هسته ای اعلام نشده(!) ایران داشته باشد، هر پیشرفتی در این خصوص به شفافیت و همكاری فعال ایران نیاز دارد. شفافیتی كه فراتر از معیارهای تشریح شده در موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقی باشد.»

 

همانگونه كه ملاحظه می‌شود مدیركل آژانس در این گزارش با صراحت اعلام می‌كند كه قوانین و ضوابط آژانس یعنی معاهده، پادمان، پروتكل الحاقی و... برای ارزیابی فعالیت هسته ای ایران كافی نیست و آژانس برای این بررسی به قوانین فراتر از آن نیاز دارد.ترجمان صریح و بدون كمترین ابهام این بند از گزارش البرادعی آن است كه معاهده NPT لغو شده است. چرا؟... وقتی معاهده ای كه مقصود و فلسفه وجودی آن، ارزیابی فعالیت هسته ای كشورهای عضو است، قابلیت این ارزیابی را نداشته باشد، به طور قطعی، لغو شده تلقی خواهد شد. آیا غیر از این است؟

 

2- البته، این معاهده علی رغم همه كاستی‌ها‌ و ظالمانه بودن برخی از مفاد آن، ظرفیت و قابلیت لازم برای ارزیابی فعالیت هسته ای كشورهای عضو و راستی آزماییVERIFICATION را دارد ولی از آنجا كه مطابق تمامی مفاد آن، فعالیت هسته ای ایران كاملا قانونی است، آمریكا و متحدانش به جای تأیید فعالیت هسته ای ایران، در پی تغییر مفاد معاهده و دادن اختیارات جدیدی به آژانس هستند تا محروم كردن كشورمان از داشتن چرخه تولید سوخت هسته ای -بخوانید فن آوری هسته ای- را باصطلاح «قانونی»! قلمداد كنند. و این اولین پله از همان پروژه پلكانی است كه كیهان 8 ماه قبل پیش بینی كرده و نسبت به آن هشدار داده بود.

 

3- مدیركل آژانس در این بخش از گزارش خود ترفند قابل ملامت و ناپسند دیگری نیز به كار گرفته و مفادNPT، پادمان و پروتكل الحاقی را منحصراً برای ارزیابی فعالیت هسته ای ایران ناكافی دانسته است و حال آن كه، اگر این قوانین و ضوابط ناكافی و ناكارآمد است باید برای همه كشورهای عضو باشد و اشاره انحصاری به ایران تنها می‌تواند با این انگیزه صورت گرفته باشد كه فعالیت هسته ای كشورمان را نامتعارف و باصطلاح یك مورد استثنایی معرفی كند و از این طریق برای قطعنامه و اقدام خصمانه احتمالی شورای امنیت علیه ایران اسلامی، زمینه سازی كرده باشد.

 

4- و اما، اگر آنگونه كه مدیركل در گزارش رسمی خود آورده است، معاهده NPT ناكارآمد است، مطابق ماده 39 از كنوانسیون 1969 وین -كه به اساسنامه معاهدات معروف است- راه حل قانونی آن ارائه «اصلاحیه» و دعوت از همه كشورهای عضو برای تصویب و پذیرش آن است. ولی آژانس بین المللی -بخوانید آمریكا و اتحادیه اروپا- بدون هیچ توجیه قانونی و حقوقی، مورد ایران را «استثناء» كرده و راه حل- یعنی كسب اختیارات بیشتر- را از شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند. و این نقض آشكار اساسنامه آژانس، معاهدهNPT و قوانین تعریف شده حقوق معاهدات بین المللی است. در این زمینه باید یادآور شد كه مطابق بند 4 از ماده 40 كنوانسیون 1969 وین، كشورهای عضو یك معاهده در پذیرش یا عدم پذیرش اصلاحیه ای كه برای الحاق به یك معاهده پیشنهاد می‌شود كاملا آزاد و مختار هستند و در تبصره «B» از بند 5 همان ماده، آمده است «هریك از طرف‌ها‌ی یك معاهده بین المللی كه به موافقتنامه اصلاحی نپیوسته باشند، طرف معاهده اصلاح نشده به شمار می‌آیند».

 

5- از سوی دیگر، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اساسا غیرقانونی بوده است، توضیح آن كه شورای حكام در ارسال پرونده به ماده C12 اساسنامه آژانس استناد كرده و حال آنكه مطابق این ماده بایستی اولا؛ عدم پایبندی-NON COMPLIANCE- در جریان بازرسی از تأسیسات هسته ای كشور عضو به اثبات رسیده باشد و بازرسان آژانس در گزارش رسمی خود برآن تأكید ورزیده باشند -كه این عدم پایبندی در گزارش بازرسان نیامده- ثانیاً؛ در گزارش رسمی مدیركل به شورای حكام آمده باشد -كه نیامده- بنابراین شورای حكام در ارسال پرونده كشورمان به شورای امنیت، فقط یك تصمیم سیاسی گرفته است -كه مجاز نبوده- و به موارد حقوقی و فنی استناد نكرده كه موردی برای استناد نداشته است.

و اما از سوی دیگر، مطابق ماده C12 اساسنامه آژانس، در صورتی كه عدم پایبندی كشور عضو به اثبات برسد، آژانس به عنوان تنبیه، ارسال تجهیزات هسته ای به كشور عضو را متوقف می‌كند -كه اساساً تجهیزاتی به ایران نداده اند كه ارسال آن را متوقف كنند و نیز، مواد هسته ای كه به كشور عضو فرستاده اند را پس می‌گیرند كه موادی هم نفرستاده اند- همان طور كه ملاحظه می‌شود، تمامی گردش كار آژانس در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، غیر قانونی و بیرون از بستر معاهدهNPT و ملحقات آن صورت پذیرفته است، و این، علاوه بر آن كه از غیر قانونی بودن اقدام شورای حكام در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل حكایت می‌كند، دلیل قاطع و غیرقابل تردید دیگری بر لغو معاهدهNPT است.

گفتنی است كه آقای البرادعی در سفر اخیر خود به ایران و در ملاقات با آقای آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی كشورمان اعتراف كرده است كه پرونده هسته ای ایران با استناد به قوانین آژانس به شورای امنیت نرفته، بلكه ارسال این پرونده یك تصمیم سیاسی از سوی 4 كشور -آمریكا، فرانسه، انگلیس و آلمان- بوده است. ولی چرا آقای البرادعی اعترافی با این اهمیت را در جلسه خصوصی وبه صورت در گوشی، می‌كند... بخش دیگری از بازی مسخره حریف با پرونده هسته ای كشورمان است كه...

 

6- درباره تناقضات قانونی و حقوقی گزارش اخیر البرادعی و قانون شكنی‌ها‌ی شورای حكام و شورای امنیت، گفتنی‌ها‌ی فراوان دیگری نیز هست كه در این محدوده، مجال پرداختن به آنها نیست، اما آنچه گفتنی است این كه، ادامه حضور كشورمان در معاهده NPT كمترین توجیه منطقی ندارد، بنابراین لازم است؛

الف: با استناد به ماده 10 معاهده NPT كه در صورت نقض حاكمیت ملی كشورهای عضو، خروج آنها را از NPT مجاز می‌شمارد كاری كه باید چند سال قبل انجام می‌دادیم را به انجام رسانده و بی درنگ خروج خود از این معاهده را اعلام كنیم، چرا كه براساس شواهد موجود، شورای امنیت با دادن اختیارات فراقانونی به شورای حكام، پرونده ایران را به این شورا بازمی گرداند و باز هم، مجبوریم در گردش دایره ای و بی حاصل شورای حكام، سرگردان باشیم. راستی آیا «دایره» گوشه ای دارد كه در آن قرار بگیریم؟!

 

ب: باید به صراحت و بدون كمترین ابهام، اعلام كنیم در صورت صدور قطعنامه شورای امنیت، هیچیك از مفاد آن را كه با منافع ملی و حق قانونی ما در تناقض باشد، نمی‏پذیریم و براین دیدگاه در نظر و عمل اصرار ورزیم، زیرا، شواهد و قرائن موجود و تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد كه چنانچه قصد پافشاری بر حق مسلم خود را داشته باشیم، بالاخره در یك نقطه باید مقابل شورای امنیت بایستیم. بنابراین چرا، اكنون كه از پشتیبانی گسترده مردم، اجماع ملت‌ها‌ی مسلمان و پراكندگی در اردوی حریف برخورداریم، ایستادگی نكنیم؟ مخصوصاً آن كه كمترین كوتاهی و نرمش در مقابل باج خواهی آمریكا و متحدانش، می‌تواند مردم ایران و سایر ملت‌ها‌ی مسلمان و آزاده جهان را نسبت به مقاومت و ایستادگی ما دچار تردید كند و سپس در نقطه دیگری كه قصد ایستادگی داریم، از این اهرم قدرتمند بی بهره یا، كم بهره باشیم.


 
 
 
تبلیغ ویـژه