الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

نگاهی به اظهارات كارشناسي؛ از بودجه 85 تا بودجه 86
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

بحث بر سر كارشناسي بودن يا غيركارشناسي بودن سياست‌گذاري ها و انتخاب هاي دولت نهم از بدو آغاز به كار آن از اصلي‌ترين اتهاماتي بود كه روزانه از سوي روزنامه‌ها و تريبونهاي مختلف تبليغ مي‌شد.  

جريان سياسي‌اي كه سعي مي‌كرد با زور تحركات و عمليات ژورناليستي، برچسب «غيركارشناسي بودن» را بر پيشاني دولت نهم بچسابند، پس از ارائه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي 85 از سوي دولت و ورود آن به معرض بحث هاي گسترده‌ي سياسي و اقتصادي در مجلس، جان تازه‌اي گرفت؛ از آن جا كه اين جريان سياسي رسانه‌اي وابسته به كانون هاي اصلي قدرت ـ ثروت است و بازوي رواني رأس اين كانون در جامعه را تشكيل مي‌دهد به سرعت توانست بحثهاي كارشناسي در مورد بودجه كه بنابر روال سالهاي گذشته در فضاي نقد اقتصادي صورت مي‌گرفت را به موضوع  سياسي روز تبديل كند و با تحريك نمايندگان و كارشناسان، گردابي از هجمات سياسي و نه نقد اقتصادي عليه دولت را ايجاد و آن را به بهانه‌ي غيركارشناسي بودن تا مرز برگداندن لايحه بودجه به دولت از سوي مجلس، مديريت كند.  

محور تمامي اظهارنظرهاي صورت گرفته در آن روزها، تورم‌زا بودن لايحه ي تقديمي دولت به مجلس بود. پيشنهاد دولت جهت افزايش بودجه‌ي عمراني طرحهاي نيمه تمام تا مرز 12500ميليارد تومان كه در قالب بند «واو» از تبصره‌ي لايحه‌ي بودجه ارائه شده بود به كانون اظهارنظر مخالفين تبديل شده بود.  

در اولين اظهارنظرها، صفدرحسيني وزيراقتصاد دولت خاتمي در اظهارنظري عجيب با توجه به لايحه‌ي بودجه ارائه شده، ادعا كرد که در شهريورماه! 85، نرخ رشد نقدينگي بي‌سابقه‌اي گريبان اقتصاد ايران را خواهد گرفت و تورم لجام گسيخته دامن‌گير اقتصاد داخلي خواهد شد.  

از سوي ديگر رجب مزروعي كه تا آن زمان تنها به اظهارنظر از جايگاه اپوزيسيون نظام مي‌پرداخت و سعي مي‌كرد كمتر درباره‌ي مسائل اقتصادي سخن به ميان‌آورد، در مصاحبه با يكي از سايتها، ‌پيش‌بيني كرد در صورت تصويب لايحه‌ي بودجه دولت، وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي تا 90% افزايش يابد. نقدينگي رشد50درصد بيابد و تورم 30درصدي در انتظار اقتصاد ايران خواهدبود.  

اظهارنظرهاي سياسيون به رجب مزروعي متوقف نماند و سخنگوي سابق دولت، رمضانزاده،‌ در اظهارنظر مضحكي خبر از تورم 30 تا 40درصدي تا آخر فروردين(!) 85، در صورت تصويب لايحه بودجه دولت داد. وي با بيان اين نظريه كارشناسانه، به دولت نسبت به انجام كارهاي غيركارشناسي(!) هشدار داد.  

از سويي ديگر در ميان چهره هاي اقتصادي مجلس هفتم كه اغلب از جرگه‌ي اصولگرايان نيز بودند، انتقادات بسيار تندي به دولت به دليل ارائه اين لايحه‌ي بودجه صورت پذيرفت كه جريان رسانه‌اي وابسته به كانون هاي قدرت و ثروت نيز با بزرگنمايي آنها، سعي نمودند دولت را در برابر اجماعي از نظرات كارشناسي اقتصاددانان، سياسيون، رسانه‌ها و نمايندگان مجلس نشان دهند و دولت نهم را از حيث كار كارشناسي، دچار ضعف منحط و نزد كارشناسان منزوي نشان دهند.  

در اين ميان غلامرضا مصباحي مقدم در مصاحبه‌اي با بيان جملاتي بسيار تند، بودجه‌ي ارائه شده را به شدت تورم زا دانست و احتمال داد، نرخ تورم در سال 85 از 5/13 درصد به 5/33 درصد برسد.  

احمد توكلي، اقتصاددان و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس- كه البته به اين واسطه انتظار مي‌رفت اظهارنظرهاي واقعي‌تري ارائه دهد- در سخنان خود در صحن علني، مدعي شد لايحه‌ي بودجه‌، ايران را همانند سال 52 به بعد، به سمت يك انفجارتورمي سوق مي‌دهد. وي با مقايسه‌ي وضعيت كشور در سال 85 با دوره‌ي گذار دهه‌ي چهل به پنجاه گفت كه ممكن است همانند همان دوره، نرخ تورم 4 تا 5 برابر! شود. وي در ادامه با اشاره به ريشه و نتايح بيماري هلندي در اقتصادهاي نفتي و گازي، مدعي شد كه لايحه‌ي بودجه‌ي 85 دولت به دليل افزايشي كه در بودجه‌ي عمراني دارد اولاً قابل جذب نيست و ثانياً موجب تورم شديد در كشور مي‌شود. همچنين مفتح، مخبر وقت كميسيون تلفيق در اظهارنظر جداگانه اي اعلام كرد كه كميسيون مذكور نگران وقوع تورم 30% در كشور است. 

در اين ميان البته رسانه‌هاي مكتوب و اينترنتي نيز به نوبه‌ي خود به اظهارنظرهايي در مورد آينده‌ي تورمي اقتصاد كشور پرداختند. مدير مسئول مستعفي يك سايت خبري كه خود را «كارشناسي اقتصادي» ناميده بود و تاكنون در طول 18 ماه فعاليت نهم، انواع تخريبها و تهمتها عليه شخص رئيس‌جمهور و دولت نهم را پشتيباني كرده است ادعاي اقتصادي جالبي كرد. نويسنده‌ي اين مطلب با اشاره به ادعاي كارشناسان اقتصادي طيف دوم خرداد كه معتقد بودند تورم در سال 85 با لايحه‌ي بودجه دولت به 70 درصد(!) مي‌رسد از سويي، و استناد به سخنان برخي كارشناسان طيف اصولگرايان مجلس كه تورم سال 85 را 30 درصد(!) دانسته بودند، به نتيجه‌گيري جالبي پرداخت: «بنابراين مي‌توان نرخ تورم را حدود 50درصد برآورد كرد...» 

نویسنده مذکور در ادامه با اشاره به تثبيت نرخ 15درصد تورم در سالهاي 83 و 84 پيش‌بيني كرد كه قيمتها در سال 85 با روندي مضاعف (2 برابر) افزايش قيمتها در سال 84، افزايش خواهد يافت. وي در ادامه نتيجه گرفت كه به همين علت، دولت نهم با كار غيركارشناسي خود (كه ف. ص آن را كشف كرده است) منابع كشور را به حراج گذاشته است، ركود بي‌سابقه‌اي در كشور ايجاد خواهد كرد و ...  

مدير مسئول مستعفي اين سايت مانند ساير اظهارنظرهاي كارشناسانه (!) خود، نتيجه‌ي جالب ديگري نيز گرفت: «از سال 63 تاكنون هيچ بودجه‌اي بيگانه‌‌تر از بودجه‌ي سال 85 با امنيت ملي و شرايط جهاني و منطقه‌اي كشور ارائه نشده است...». اين نويسنده كه عليرغم ادعاي كارشناسي اقتصاد در تمامي مسائل سياسي داخلي و خارجي هم به اظهارنظر كارشناسانه (!) مي‌پردازد همچنين پيش‌بيني كرد كه در سال 85 نرخ بهره بانكي به بالاي 20درصد افزايش خواهد يافت. 

اما از سوي ديگر كارشناسان دولتي نظر ديگري داشتند كه برآن پاي مي‌فشردند. آنان بيان مي‌كردند كه افزايش هزينه‌هاي عمراني برعكس اظهارنظر كارشناسان و سياسيون منتقد بودجه در جهت كاهش تورم و رشد توليد و تأمين همزمان دو دغدغه‌ي كاهش تورم و بيكاري است. استدلال كارشناسان دولتي بر اين اصل استوار بود كه يقيناً تبديل دارايي‌ها به طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌هاي مولد هم بازده بيشتر خواهد داشت و هم ايمن‌تر و معقول‌تر از سپرده‌گذاري در بانكهاي خارجي است.  

تا آن زمان البته هنوز زمزمه‌ي تحريم برخي بانكهاي ايراني و مسدود شدن حسابهاي ايراني هاي مقيم خارج مطرح نشده بود. اما منظور كارشناسان باسابقه‌ي دولت از دارايي‌ها و تبديل آن به طرحهاي عمراني، لحاظ نمودن مقدار بيشتري از درآمد نفتي در بودجه در قالب تخصيص به طرحهاي عمراني بود. امري كه پس از گذشت چند روز با استقبال كميسيون عمران مجلس مواجه شد و اين كميسيون با پذيرش استدلال كارشناسان اقتصادي دولت پيشنهاد افزايش بند واو از تبصره‌ي 2 بودجه به ميزان دوهزارميليارد تومان را داد. اين پيشنهاد كه ابتدا در صحن علني هم تصويب شد، البته با اعتراض شديد و سنگين برخي نمايندگان، در نهايت تعديل شد. با اين وجود مبلغ مصوب بند «واو» تبصره‌ي 2 كه به بودجه‌ي طرحهاي نيمه‌تمام اختصاص داشت از پيشنهاد 12500 ميليارد توماني دولت به 13400 ميليارد تومان افزايش يافت. 

اكنون نزديك به 10 ماه از عملیاتي شدن بودجه‌ي 85 مي‌گذرد. امروز ديگر واقعيتهاي بودجه‌ي 85 بر خلاف 11 ماه پيش كه همگان واقعيت را محصور و منحصر در نظريات، فضاي ذهني تئوريك و سياسي خود مي ديدند، خود را در قالب آمار و ارقام نشان داده است . اين جمله بدان معني است كه امروز اين كارشناسان اقتصادي، سياسيون، رسانه‌ها، صاحبان تريبون و... هستند كه نظرات و البته متأسفانه در برخي موارد اغراض سياسي خود را بايد به محك واقعيت بگذارند. امروز در روزهاي پاياني دي‌ماه 85، اگرچه قيمت برخي مايحتاج زندگي مردم همچون مسكن به طور ويژه و برخي كالاهاي ديگر چون تخم‌مرغ، سيب‌زميني، و برخي صيفي‌جات، نوسانات و بعضاً افزايش‌هاي قابل توجهي را تجربه مي‌كند، اما شاخصهاي ارائه شده از سوي تمامي مراكز اقتصادي از جمله بانك مركزي (كه متولي ارائه اينگونه آمارها هستند و  مسئول و معاونين آن در دولت قبل همچنان سكاندار آن در دولت نهم هستند) حاكي است كه نرخ تورم در كشور نه تنها افزايش نيافته و به 70 درصد و 50 درصد و 33 درصد و 30 درصد نرسيده است بلكه نرخ تورم تا حدود 11درصد (9/10درصد) كاهش يافته است. 

گزارش هاي مراكز اقتصادي بين المللي و نشرياتي هم چون اكونوميست كه سابقه‌ي منفي در برخورد با واقعيتهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دارند نيز حاکي از كاهش تورم در اقتصاد ايران در طول 10 ماه گذشته بوده است. اگرچه اكونوميست تورم واقعي اقتصاد را در همين 10 ماهه، 15 درصد اعلام كرد.  

در اين ميان البته نبايد از نظر دور داشت كه تصميمات كارشناسانه دولت كه در طول 10 ماه گذشته موافقت مجلس هفتم را نيز به همراه داشته، تأثير بسزايي در كاهش تورم داشته است. اعمال سيساتهاي انقباضي هم جهت با افزايش كارآيي و توليد كه در صدور مجوزهاي توزيع اوراق مشاركت تبلور يافت و همچنين جلوگيري از افزايش قيمت سوخت در نتيجه موافقت با تأمين هزينه واردات تا پايان سال 85 و ... همه و همه يك فعاليت مشترك و همدلي اصولگرايانه ميان دولت نهم و مجلس هفتم بود كه البته در نهايت سود آن در قالب کاهش میزان تورم به جيب مردم رفت.

نویسنده : برادر محمد شفیع نژاد از رجا نیوز.

 

و در حاشیه :

آيت‌الله توسلي، از اعضای دفتر امام خميني(ره) خاطره مهم و ناشنيده‌اي را از امام خميني(ره) نقل كرده است. اين خاطره به رغم كوتاه بودن، بسيار درس‌آموز و سرنوشت‌ساز است. 

 

وي در پاسخ به يكي از سؤالات مي‌گويد: «امام هيچ‌گاه حركتي غير از حركت در راه خدا نداشت. حالا كه شما اين سؤال را كرديد، من هم يك نكته ناگفته را مي‌گويم. آقاي صانعي (آيت‌الله حاج شيخ حسن صانعي) نقل مي‌كند كه امام وقتي بعد از 14 سال از تبعيد به ايران بازگشت، در يك جلسه خصوصي رو كرد به آقاي صانعي گفت: يادت هست فلان روز (در بحبوحه قيام پانزده خرداد 1342) به من مي‌گفتي: «قدري آهسته‌تر حركت كنيد، كمي سكوت كنيد، ممكن است شما را دستگير كنند». من به شما گفتم: «نه خير، مردم با ما هستند. دولت نمي‌تواند ما را دستگير كند». يادت هست اين جمله را گفتي و من هم آن جواب را دادم. اين 14 سال تبعيد، كفاره گناه آن حرفي بود كه من زدم. من بايد مي‌گفتم، «ما خدا را داريم» اما من گفتم، «ما مردم را داريم». نتيجه اين حرف من بايد اين 14 سال تبعيد باشد. 14 سال تبعيد، نتيجه آن تخلفي بود كه من در غفلت از خدا كردم. اين اوج معرفت امام به خداوند، در عين ارتباط عميق ايشان با مردم بود».


 
 
 
تبلیغ ویـژه